و انواع مختلفی از تعزیرات را شامل می شد در پی حذف این اقدامات طیف وسیعی از آنها از حوزه قانون مجازات خارج گردیده شاید مقنن مصلحت های جامعه را دراقداماتی فراتر از مجازاتهای بازدارنده می دیده و به نوعی آنها را در قانون جدید تعبیه کرده اما به نظر وجود آنها بهتر ازحذف آنها بود .
– حذف مجازات اعدام تعزیری
در سالهای اخیر اعدام ، موافقان و مخالفان خاص خود را داشته قانون جدید با حذف مجازات اعدام از بین درجه بندیها و عدم لحاظ آن در مجازاتهای تعزیری به این اختلافات پایان داد و تنها مواردی از اعدام در قانون از باب محاربه وافساد فی الارض یا جرایمی که در حکم محاربه اند مثل اخلال در نظام اقتصادی ، جاسوسی و…می باشد. هر چندحذف اعدام دارای محاسنی است اما معایبی نیز دارد که مهمترین آن متزلزل ساختن رعب ناشی از مجازات شلاق است مقنن با حذف مجازات اعدام تعزیری از درجه بندی ها به نوعی نظرات مخالفان اعدام را پذیرفته است.

– عدم تطبیق درجه بندی ها با برخی از جرایم
یکی از نوآوریهای قانون جدید ، درجه بندی و تقسیم مجازاتهای تعزیری به 8 درجه است . اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند اما ایراداتی نیز به این درجه بندی ها وارد است .که عدم رعایت عدالت در پیش بینی های قانونی یکی از آنهاست .در نظر گرفتن مجازات شدیدتر در صورت تعدد مجازاتها و اینکه مجازاتی که حداقل آن منطبق با یکی از درجات وحداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود که این به نفع متهم نبوده و مجازات شدید تر را بر او تحمیل می کند. باید گفت بررسی و دقت لازم از سوی تدوین کنندگان قانون برای اعمال این درجه بندی هاصورت نگرفته است و به تشدید مدت مجازات حبس در سطوح مختلف و گسترده منجرمی شود که با اهداف قانون جدید که همانا حبس‏زدایی است مغایرت دارد. از این پیش بینی قانون گذار به این نتیجه می رسیم که ممکن است برخی از مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نباشد به نظر می رسد مقنن می بایست به جای ارائه درجه بندی کلی ،درجه هر یک از جرایم را به صورت موردی و جزیی مشخص می کرد تا از آشفتگی ها و خلاء های قانونی جلوگیری می شد. قرار دادن مجازات برای اشخاص حقوقی از دیگر نوآوریهای قانون بود اما عدم تعیین صلاحیت دادگاهی که باید به جرایم اشخاص حقوقی رسیدگی نماید و نیز عدم وجود ضمانت اجرا خاصی در مورد تخلف از پرداخت جزای نقدی در خصوص آنها نیز از آسیب های دیگر قانون است که در حیطه ی اجرایی اشکالاتی را پدید می آورد و نیزعدم تعیین مجازات در خصوص اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی که اعمال حاکمیت می کنند.
قرار دادن مجازاتهای تکمیلی برای مرتکبین جرایم غیر عمدی در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی فقط در مورد مرتکبین جرایم عمدی تعیین می‏شد و به نوعی اقدام تامینی بود اما قانون جدید علاوه بر مرتکبین جرایم عمدی ، جرایم غیرعمدی را نیز مشمول مجازاتهای تکمیلی دانسته و این برخلاف عقاید پذیرفته شده در بین حقوقدانان و نظام جزایی است شاید به نوعی خواسته با تعیین مجازاتهای تکمیلی مرتکبین این جرایم را متنبه سازد اما این عادلانه به نظر نمی رسد چراکه جرم او غیر عمدی و ناشی از تقصیر جزایی است و این اقدامات فقط باید در خصوص جرایم عمدی و کسانی که با سوء نیت مرتکب جرم می شوند تعیین می‏شد.
– حدود مسئولیت کیفری
در حقوق ، جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری شناخته می‏شود قانون مجازات سابق جنون ادواری را درصورتی که در حین ارتکاب جرم بود رافع مسئولیت کیفری می دانست و جنایت او را خطای محض محسوب می‏کرد . قانون جدید جنون را اختلال روانی که فقدان اراده و تمیز را باعث شود شناخته و تنها اختلال روانی کامل را مدنظر قرار داده و به نسبی بودن اختلال روانی توجهی نداشته است و در حال حاضر با این مشکل مواجهیم که اگراختلال روانی به طور نسبی اراده و قوه تمیز را تحت تاثیر قرار دهد حکم قضیه نامشخص است .
– نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
برخی از مواد قانون جدید ناقض اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها می باشند از جمله ماده 224 که بیان می‏کند درمورد حدودی که در این قانون ذکر شده باید طبق اصل 191 ق. اساسی عمل کنیم بر طبق این گفته برای تعیین مجازات ارتداد که در قانون پیش بینی نشده باید به منابع فقهی رجوع کرد حال آنکه ماده 2 فقط رفتاری را که قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم می داند و از شرع حرفی به میان نیامده که این به نوعی مخالف این اصل مسلم حقوقی است و حاکی از آن است که فرد برای اینکه مجرم شناخته نشود هم به قانون و هم به شرع آگاهی و اشراف داشته باشد این یکی از نواقص قانونگذاری است و قانونگذار باید سعی نماید که جرایم و مجازاتها را در قالب قانون تدوین نماید تا از بروز این قبیل مشکلات جلوگیری شود.
– آزمایشی بودن
مهمترین و اصلی ترین آسیبی که قانون جدید دارد آزمایشی بودن آن است و حاکی از آن است که این قانون نیز مانند قانون سابق عاری از اشکال نیست و ممکن است در حیطه اجرا مشکلاتی داشته باشد ، به همین دلیل مقنن سعی کرده با آزمایشی اعلام کردن آن در مراحل بعدی با شناختن نقاط ضعف و قوت آن از ایرادات آن بکاهد و یا شاید دست به تصویب قانون کاملتری بزند. آزمایشی بودن دامنگیر قانون سابق نیز بود که این امر با ماهیت قوانین جزایی که ثبات وپایداری است، ناسازگار است این آزمایشی بودن نشانگر عدم آینده نگری لازم و کافی مقنن است و اینکه مقنن نمی‏تواند خود را با سیر تحولات جامعه هماهنگ سازد آزمایشی بودن قانون می طلبد که پس از اتمام زمان اجرای آن دوباره برای مدتی تمدید شود و مشابه قانون سابق چندین سال ادامه یابد.
ب. آسیب های ساختاری
استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است اما قانون جدید از لحاظ ساختاری ضعیف است ایرادات ساختاری که می‏توان برای آن برشمرد عبارتند از : عدم سودمندی، عدم انسجام ، عدم جامعیت ، عدم اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و عدم پرهیز از تفضیل های غیرلازم، تعارض ،عدم تعریف نهادها و اصلاحات مبنایی قانون ، عدم وجود رویه واحد در تعاریف عدم رعایت تقسیم بندی مناسب فصول و بیان مواد مربوط به آن به صورت پراکنده ، عدم صراحت و ساده نویسی ، عدم اختصار ، عدم رعایت قواعد دستوری ، عدم نگارش و نظم ساختاری مناسب، وغیرضروری بودن برخی کلمات ،استفاده از واژه های کلی مثل وسیع گسترده ، اصلاح مرتکب ،عمده و …

1-2 انواع مجازات
مجازات‏ها از جهات مختلف دارای تقسیم‏بندی‏ می‏باشد: در ق.م.ا با الهام از منابع شرعی به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده است. از نظر نسبت مجازات‏ها با یکدیگر به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی، از نظر موضوع مجازات به مجازات‏های بدنی، سالب آزادی، محدودکننده آزادی و مالی، از نظر هدف به مجازات‏های ارعابی، مجازات‏های اصلاحی و مجازات طردکننده، از نظر عمومی و خصوصی بودن به جرایم حق‏اللهی، حق‏الناسی، از نظرقطعی و غیر قطعی بودن به مجازات‏های قابل تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر، از جهت صدمه به جسم و شئونات افراد به مجازات ترهیبی و ترذیلی تقسیم می‏گردد . با توجه به تقسیم‏بندی قانون مجازات جدید، مجازات‏های اصلی، تکمیلی و تبعی بررسی خواهد شد.
1-2-1 مجازات‏های اصلی
مجازاتی که در اصل برای جرم معین شده باشد، مجازات اصلی است . این مجازات‏ها از این جهت اصلی می‏باشند که ضمانت‏های اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می‏آیند و تابع مجازات دیگری نیستند. اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعال خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود و باید میزان آن را در دادنامه قید کند .در این بخش مجازات‏های اصلی طبق قانون جدید مجازات اسلامی بررسی خواهد شد.
تغییراتی که قانون جدید نسبت به قانون مصوب 1370 داشته بخش‏بندی مجازات‏ها به چهار دسته است. در قانون جدید مجازات‏های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‏اند و مجازات‏های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‏ای از مجازات‏ها را تشکیل می‏دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‏ها خارج شده‏ است. دلیل حذف مجازات‏های بازدارنده از شمار مجازات‏های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به‏گونه‏ای گسترده است که همه موارد را دربرمی‏گیرد و نیازی نیست که مجازات‏ها به پنج دسته، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‏های بازدارنده را نیز در برمی‏گیرد.تفکیک مفهوم مجازات‏های بازدارنده از مجازات‏های تعزیری گاهی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‏شد از جمله این موارد می‏توان به مواد 173 قانون آئین دارسی کیفری مصوب 1378 اشاره کرد، طبق ماده مذکور:« در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.»
همان‏گونه که در این ماده ملاحظه می‏شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‏های بازدارنده است و شامل مجازات‏های تعزیری نمی‏شود. در این‏جا اختلاف نظر به وجود می‏آمد که مجازات کدام یک از جرایم تعزیری و کدام یک بازدارنده است این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‏شد و به نوعی زمینه تشتت آرای دادگاه را فراهم می‏آورد. به عنوان مثال برخی اوقات احکامی صادر می‏شد که مجازات‏های بازدارنده را مورد حکم قرار می‏دادند در حالی که بسیاری از این جرایم منشاء فقهی دارند و هیچ‏کس به طور دقیق نمی‏توانست تشخیص دهد که مجازات بازدارنده چیست، تفکیک قانونی بین این دو نوع مجازات (تعزیری و بازدارنده) نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مروز زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده 104 قانون مذکور با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‏دارد:«مرور زمان در صورتی‏که تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‏کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد….» لذا دیگر وجود مجازات‏های بازدارنده در عداد مجازات‏های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‏رسد، بنابراین حذف مجازات‏های بازدارنده در کنار پیش‏بینی مرور زمان برای جرایم از نوآوری‏های قانون جدید به شمار می‏آید.
از دیگر نکات مثبت در تقسیم‏بندی مجازات‏ها به چهار دسته این است که، تعریف مجازات‏های ذکر شده در قانون جدید دقیق‏تر و شفاف‏تر بیان شده است. مجازات‏ها طبق قانون جدید مجازات اسلامی عبارتند از:
1-2-1-1 حدود
مطابق تعریف مندرج در ماده 15 قانون جدید، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.این ماده با ماده 13 قانون مجازات 1370 متفاوت است.یک تفاوت اضافه شدن کلمه «موجب» می‏باشد.موجب یعنی سبب به وجودآمدن آن در شرع مقدس معین شده باشد. مانند قذف که موجب هشتاد ضربه شلاق حدی است.
1-2-1-2 قصاص

مطابق تعریف مندرج در ماده 16 قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‏شود. بنابراین ملاحظه می‏شود که تعریف قصاص در قانون جدید دقیق‏تر بیان شده است. در ماده16 بر خلاف قانون سابق مشخص شده است که قصاص، مجازات چه جرمی است. حکم قصاص مستند به آیه«ولکم فی‏القصاص حیاه یا اولی الالباب» می‏باشد که غیر قابل خدشه است.
1-2-1-3 دیات
طبق تعریف مندرج در ماده 17 قانون جدید دیه، اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی برنفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‏شود. نکته قابل توجه در تعریف دیه در قانون جدید این است که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر در نظر گرفته شده است و در مواد 448 و449 قانون جدید آمده است. بنابراین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده می‏توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است. از نظر برخی دانشمندان اهل سنت، مقصود از دیه همان دیۀ کامل است و دیه کمتر از دیه کامل را ارش نامیده‏اند که اگر مقدار آن مشخص باشد ارش مقدر و اگر مشخص نباشد ارش غیرمقدر یا حکومت نام دارد که تعیین آن بر عهده قاضی می‏باشد.
1-2-1-4 تعزیرات
مطابق تعریف مندرج در ماده 18 قانون جدید، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‏گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‏شود. از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار با آوردن قید «به موجب قانون» آن هم دو بار به«اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها» در تعزیرات تأکید نموده است و همچنین با کمی تأمل می‏توان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده پی برد و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازات‏های تعزیری است. تعزیر در قانون سابق مجازاتی بود که حاکم، آن را تعیین می‏کرد و معلوم نبود که منظور از حاکم، حکومت«قوه مقننه» است یا حاکم دادگاه می‏باشد. قانون جدید این ابهام را برطرف نموده است و تعیین مجازات را در صلاحیت انحصاری قانونگذار قرار داده است و حاکم دادگاه در محدوده‏ای که قانون تعیین کرده است تصمیم می‏گیرد. البته دادگاه نیز در راستای اصل فردی کردن مجازات اختیاراتی در چارچوب قانون دارد. همچنین قانون سابق در معرض مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات‏ها بود در آن قانون مجازات‏ها به صورت تمثیلی بیان شده بود. اما در قانون جدید، مجازات‏ها احصاء شده و باید در قانون پیش‏بینی شده باشد. همچنین جنبه تنبیهی تعزیرات در قانون سابق بر جنبه اصلاحی آن غلبه داشت اما در قانون جدید،جنبه اصلاحی برجسته‏تر شده است. در فصل‏های آتی در مورد مجازات‏ها توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی
یکی از نکات برجسته قانون مجازات اسلامی جدید،تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی است.این قانون با پذیرش صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکی از مسایل بحث‌انگیز حقوق کیفری ایران پایان داده است.اشخاص حقوقی شامل دو گروه اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت،سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و سایرنهادها و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجارتی اعم ازموسسات انتفاعی و غیرانتفاعی می‌شوند.با مرور قوانین در می‌یابیم که تا سال 1388 همواره برای پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقاومت شده است.چنین استنباط می‌شود که تا سال 1388 سیاست جزایی ایران با وجودپیش‌بینی موارد محدودی، رویکرد ملموس و واضحی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از خود نشان نداده و رویکرد کلی سیاست تقنینی جزایی ایران مبتنی بر عدم پذیرش آن مسئولیت بوده است. ماده 143قانون جدید بیانگر یکی از اصول حقوق جزا در زمینه شرایط مسئولیت کیفری است و آن اصل را می‏توان چنین بیان کرد:«اصل بر عدم مسئولیت کیفری غیر انسان است.» بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، یک مسئولیت استثنایی است زیرا اصل بر آن است که مسئولیت متوجه شخصی باشد که دارای اراده و قدرت تشخیص است حال آن‏که شخص حقوقی فاقد اراده و قدرت تشخیص است. اصل عدم مسئولیت غیر انسان در قرآن و منابع شرعی نیز به صراحت آمده است و زمانی که نظام‏های حقوق عرفی در قرون وسطی حیوانات و مردگان را محاکمه و مجازات می‏کردند این امر به شدت مورد انکار حقوق اسلام قرار گرفته بود.مسئله «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» یک مسئله اختلافی است