مقاله رایگان درباره امام خمینی(ره)

اجرای عدالت لازم است و چون در بستر تاریخ تغییر می یابد باید در هر زمان به دست افراد شایسته و با صلاحیت واگذار شود و جز ولی امر کسی صلاحیت آن را ندارد.

دلیل نقلی عبارت است از آیه ی شریفه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». شهید صدر در استدلال به این آیه چنین می نویسد: «این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. و در این که والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند بین مسلمین اختلافی نیست و اختلاف در شرایط و صفات آنهاست پس مقتدران بلند مرتبه جامعه اسلامی حق دارند که در تدبیر امور جامعه دخالت کنند و دیگران از آنان اطاعت.»
نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحت ها و پرکردن منطقه الفراغ را باید به مجلس منتخب مردم، که از اهل حل و عقد تشکیل شده است، سپرده شود. در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» ضمن اشاره به وظایف مجلس می نویسد: «دوم آن که در قلمروی که شرع مقدس حکم قاطعی؛ یعنی حرمت و وجوب ندارد مجلس منتخب مردم قوانینی را که به مصلحت می داند وضع می کند بدین شرط که مخالف قانون اساسی نباشد و قلمروی که قانون گذاری در آن آزاد است، منطقه الفراغ نامیده می شود. و این منطقه الفراغ همه حالاتی را که شرع مقدس در آنها موضع معین و حکم خاصی(وجوب و حرمت) ندارد در برمی گیرد. قوانین مجلس باید مطابق با مصلحت عمومی مردم بوده و با قانون اساسی مخالف نباشد.»
هر چند ابهاماتی در نظرات شهید صدر دیده می شود(که در این پایان نامه مجال بررسی آن نیست)، اما به هر حال نباید از نظر دور داشت که در اثر یاد شده، شهید صدر تشخیص مصلحت را به صراحت از وظایف مجلس می داند.

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)
آنچه تحت عنوان اختیارات وسیع حاکم برای اداره امور جامعه در ارتباط با احکام اولیه و ثانویه گفته شد، غیر از تاثیر زمان و مکان بر اجتهاد او و سایر فقیهان است. بی تردید زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.
برای مثال حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه یکی از شاگردان برجسته خود که حکومت اسلامی را ملزم به ظواهر نصوص و احکام دانسته و به وظیفه آن در پاسخ گویی به اوضاع ویژه جامعه عنایت نکرده بود، چنین نوشته اند: «بنابر نوشته جناب عالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و رهان در سبق و رمایه مختص به تیرکمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است، و انفاق که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است نابود کنند و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن ها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان کشی هابرای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی کنند.»
این واقعیت، یعنی تأثیر پذیری اجتهاد و فهم نصوص دینی از گذر زمان و تغییر شرایط حاکم بر زندگی انسان، خود ظرفیت جداگانه و کارآمد دیگری است که احکام شرعی را در همه اعصار و امصار قابل اجرا می کند و البته چنان که یادآوری شد با جواز صدور احکام حکومتی متفاوت است، هر چند با درک دقیق و جدی این واقعیت شاید کمتر موردی برای مغایرت احکام شرعی با نیازهای اجتناب ناپذیر اجتماعی باقی بماند تا زمامدار جامعه را ناگزیر به روی آوردن به دستورها ومقررات حکومتی کند.
اما در مورد نحوه قانون گذاری در حیطه منطقۀالفراغ باید گفت که امام خمینی تشخیص مصلحت و صدور احکام حکومتی را از مناصب و وظایف ولی فقیه می دانست که در نظام جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشته شده است. به هر حال واگذاری قانون گذاری به مجالس فوق در حوزه منطقه الفراغ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که البته مورد تأیید حضرت امام خمینی(ره) بوده است، نشان از آن دارد که ایشان حل و فصل چالش های قوانین اسلامی در مواجهه با شرایط زمان و مکان را به خرد جمعی سپرده و به مشروع بودن قانون گذاری مجلس در حوزه غیرمنصوصات و حتی صدور احکام حکومتی در چهارچوب مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد کامل دارد.

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس
با لحاظ مطالبی که در قسمت های قبل مورد اشاره قرار گرفت در این بند می توان با نگاه دقیق تری مسئله قانون گذاری متناسب با زمان در حوزه غیرمنصوصات و منطقۀالفراغ را در نگاه شیخ فضل اله نوری(ره)، البته با لحاظ شرایط زمانی وی مورد تحلیل قرار داد.
علماى دین، در دوره مشروطیّت، با امر مهمى رو به رو شدند و مى باید موضع روشن مى گرفتند. قانون گذارى و نظامنامه نویسى براى اداره کشور و تعیین حدومرزهاى کارى هریک از کارگزاران و محدود کردن پادشاه و حاکم، مهار کردن وى با قانون و در یک کلمه حاکمیت اراده مردم امر جدیدى بود. از این روى، دیدگاه هاى ارائه شده و مو
ضع گیری ها بسیار از هم فاصله دارند. شمارى اصل جعل قانون و قانون گذارى را نمى پذیرند و شمارى، در صورتى آن را روا مى دانند که خالص اسلامى باشد و دگرگونى و اقتضائات زمان و مکان در آن اثر نگذارند و… و گروهى بر این عقیده اند که شریعت به ما اجازه مى دهد که با توجه به زمان و مکان و دگرگونی هاى روزگار و عقل و تجربه بشرى قانون بگذرانیم.
در اینجا بحث روی گروه دوم است که کسانى بودند که قانون گذارى را قبول داشتند، اما مى گفتند قانون باید به طور دقیق اسلامى و برگرفته از شرع باشد، بدون این که تحت تأثیر اندیشه ها و اقتضائات زمان قرار بگیرد و این مهم، از عهده بقال، بزّاز و… ناآشنایان به معارف و احکام اسلامى، ساخته نیست که به عنوان قانونگذار به مجلس راه یافته و مى یابند، بلکه تنها مجتهدان هستند که مى توانند عهده دار این کار بشوند.
شیخ فضل اله نورى(ره) در رأس این جریان بود. او با شناختى که از غرب و قانون گذارى در غرب داشت، به تلاش علمى گسترده اى دست زد تا مگر قانونى گذارده شود که از هر جهت برگرفته از شرع باشد و از در آمیختگى با قوانین غربى و اثر پذیرى از آنها، که قانون نویسان مشروطه به آن دچار آمده بودند، به دور ماند و ناب و بى پیرایه، اسلامى و برابر با احکام اسلامى تدوین شود که قیام ملت ایران به رهبرى علماى دین، براى پیاده کردن قوانین اسلامى و حاکمیت بخشیدن به اسلام بوده است: «…تا رفته رفته بناى نظامنامه و قانون نویسى شد. گاهى با بعضى مذاکره مى شد که این دستگاه، چه معنى دارد. چنین مى نماید که جعل بدعتى و احداثِ ضلالتى مى خواهند بکنند و الاّ وکالت چه معنى دارد؟ موکّل کیست و موکّل فیه چیست؟ اگر مطالب، امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد، امور شرعیه عامه است، این امر راجع به ولایت است، نه وکالت و ولایت در زمانِ غیبت امام زمان، عجل اللّه فرجه، با فقها و مجتهدین است، نه فلان بقّال و بزّاز و اعتبار به اکثریت آراء، به مذهب امامیّه غلط است و قانون نویسى چه معنى دارد، قانون ِما مسلمانان همان اسلام است که بحمد اللّه تعالى، طبقتاً بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمّل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم، حَفَظَه آن، بحمد اللّه تعالى، بسیارند. جواب این کلمات را بعضى به تسویلات و تسویفات مى دادند، تا آن که دستور ملعون، که مسمّى به قانون اساسى است، نوشته شد و خواهش تطبیق آن را با قواعدِ اسلامیه نمودند. داعى، با یأسى که از فلاح این ترتیبات داشتم، مماشاتاً، مساعدت نمودم و وقتى را صرف این کار، با جمعى از علما کردم و به قدر میسور، تطبیق به شرع، یک درجه شد. چنانچه مطبوعه مشتمله بر اصلاحات و تصحیحات نزد داعى ضبط است. لکن فرقه اى که زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه، به دست آنها بود، مساعدت نمى کردند، بلکه صریحاً و علناً مى گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات وتطبیقات دول خارجه ما را به عنوانِ مشروطه نخواهند شناخت.
چون دیدم این طور است، به مساعدتِ جمعى ماده نظارت مجتهدین در هر عصر، براى تمیزآراى هیأت مجتمعه اظهار شد، چون نتوانستند ظاهراً رد کنند، قبول کردند و فصلى با زحمات زیاد و توافق همه، نوشته شد. محض تثبیت و این که رجوعى نشود، علی حدّه به طبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد.»
به طور کلی باید گفت که شیخ فضل اله و همفکران او، حداقل به دو دلیل با قانون گذاری مجلس در عصر مشروطه مخالفت می ورزید دلیل نخست: غیر مشروع بودن قانون هاى الزام آور مجلس بود. گویا مبناى فقهى شیخ فضل اله نورى(ره) که قانون ها، دستورها و لایحه هاى الزامى مجلس را در امور مباح، مانند قانون مطبوعات و… مشروع نمى داند، این است که شرط الزامى و قانونى کردنِ آن، التزام به مخالفت با حکم خدا و تشریع و بدعت است: «اصل این ترتیب و قانون اساسى و اعتبار به رأى اکثریت، اگر چه در اصل، مباح بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و مى شود، حرام تشریعى و بدعت در دین است. و کل بدعه ضلاله. مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزا مرتب نمایند، حرام است. (قل ءآللّه اَذِن لکم ام على اللّهِ تفترون.) [بگو آیا خدا به شما فرموده, یا بر خدا مى بندید] مطالب دولتى و دستورات آن، همه وقت بوده، لکن مسلم بود که این قواعد، خارج از دین است.»

دلیل دوم مخالفان قانون گذارى در عصر مشروطه این بود که پاره اى از ماده هاى قانون اساسى برگرفته از قوانین اروپایى است و ریشه اى در مبانى و قانون هاى دینى ندارد. شیخ فضل اله نورى(ره) از جمله مخالفان بود که مى گفت: «دین اسلام، اکمل ادیان و اتّم شرایع است و این دین، دنیا را به عدل و شورى گرفت، آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شوراى از انگلیس بیاید.»
همراهى، حمایت و پافشارى و اصرار زیاد روشنفکران غرب زده و افراد بد نام از قانون اساسى، بر هراس وی مى افزود و او را در مخالفت راسخ تر مى کرد و در راهى که در پیش گرفته بود مطمئن تر و با آرامش خاطر بیش تر می نمود؛ به ویژه که این بدنامان، در عرصه مطبوعات میدان دارى مى کردند و فحاشى و جسارت به علماى مخالف وخرده گیرى بر احکام اسلام را در سرلوحه کار خود قرار داده بودند.
بنابراین اساساً شیخ فضل اله نوری(ره)، به عکس امام خمینی(ره)، چندان اعتقادی به واگذاری قانون گذاری در حوزه غیرمنصوصات به مجلس، که به اعتقاد او ترکیبی از بقال و بزاز است، نداشته و صدور احکام حکومتی و تشخیص مصلحت را در حوزه اختیارات مطلق ولی فقیه می داند. لازم به یادآوری است که این نگاه بدبینانه به مجلس قانون گذاری نظر قطعی و همیشگی او نبوده و به تناسب شرایط زمانی در اندیشه های، وی عدول از این نظر را شاهدیم.

نتیجه گیری فصل دوم

با توجه به آنچه که ذکر شد، احکام در نظام ولایی به احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی تقسیم بندی می شوند. کار فقها و مجتهدین در حوزه احکام اولیه و ثانویه است و کار ولی فقیه، احکام حکومتی است و مصوبات تمامی مراجع تصمیم گیری، از مجلس شورای اسلامی تا هیأت دولت و…، حکم قانون را دارند و مستقیماً یا غیر مستقیم به ولی امر بازگشت نموده و در ذیل احکام حکومتی قابل تحلیل اند و از همین رو نیز مشروعیت و حجیّت دارند.
در شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی نقش دو عنصر غیرقابل انکار است، یکی «عرف» و دیگری «مصلحت» است. در شکل گیری عرف، تکرار عمل، عمومیت و ارادی بودن، مؤلفه های اصلی را تشکیل می دهند. عنصر دوم «مصلحت» است که در اسلام با دیگر مکتب های مادی، تفاوت جوهری داشته و در چهار چوب سود و زیان های مادی تفسیر نمی شود.
مکانیزم هایی چون اختیارات حاکم اسلامی، اجتهاد، و منطقه الفراغ یا حیطه آزاد قانون گذاری در راستای دمساز نمودن حقوق اسلامی با نیازهای جدید و عصری انسان مطرح می شوند و نظام حقوقی اسلام از طریق آنها توانسته است که ظرفیت و توانمندی درونی خوبی را برای پاسخگویی به نیازهای زمان ایجاد نماید.
به طور کلی باید گفت واگذاری قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه منطقه الفراغ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که البته مورد تأیید حضرت امام خمینی(ره) بوده است، نشان از آن دارد که ایشان حل و فصل چالش های قوانین اسلامی در مواجهه با شرایط زمان و مکان را به خرد جمعی سپرده و به مشروع بودن قانون گذاری مجلس در حوزه غیرمنصوصات و حتی صدور احکام حکومتی در چهارچوب مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد کامل دارد. شیخ فضل اله نوری(ره)، به عکس امام خمینی(ره)، چندان اعتقادی به واگذاری قانون گذاری در حوزه غیرمنصوصات به مجلس، که به اعتقاد او ترکیبی از بقال و بزاز است، نداشته و صدور احکام حکومتی و تشخیص مصلحت را در حوزه اختیارات مطلق ولی فقیه می داند. لازم به یادآوری است که این نگاه بدبینانه به مجلس قانون گذاری نظر قطعی و همیشگی او نبوده و به تناسب شرایط زمانی در اندیشه های وی، تغییراتی را می بینیم.

فصل سوم

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث

نگاهی اجمالی به سیر تطوّر و تحوّل قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها مصداق کامل و عینی نظام ولایی در جهان کنونی، نشان می دهد که این نظام از همان ابتدای شکل گیری با آسیب ها و چالش های گوناگونی در این زمینه رو به رو بوده است؛ آسیب ها و چالش هایی که در طول سه دهه ی گذشته موجب بروز تغییر و تحوّل های مثبت و منفی فراوانی در قوانین و مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر کشور شده و مانع از شکل گیری یک دستگاه قانون گذاری پویا، کارآمد و توانمند در این نظام گشته است.
این فصل در قالب دو بخش آسیب ها و چالش های فوق را ابتدا تحت عنوان «چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران» و سپس با عنوان «چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران» مورد بررسی قرار می دهد.

بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران

انقلاب اسلامی ایران، با الهام از اندیشه های امام خمینی(ره)، به طرح ضرورت حاکمیت دین در همه مناسبات فردی و اجتماعی انسان معاصر پرداخت و برای نخستین بار در جهان ایده ی تشکیل و اداره حکومت بر مبنای آموزه های دین اسلام را مطرح ساخت. این ویژگی ها اگر چه امتیازهای ارزشمندی برای انقلاب اسلامی و نظام حکومتی که در پی آن در ایران تأسیس شد به شمار می آیند، اما وجود همین ویژگی ها و تمایز ماهوی که میان نظام جمهوری اسلامی و دیگر نظام های حکومتی وجود داشت مسئولان نظام اسلامی را با آسیب ها و چالش های نظری گوناگونی رو به رو ساخت، بسیاری از زوایای آن روشن نشده بود و در میان صاحب نظران اسلامی نیز در برخی از ابعاد آن اتفاق نظر وجود نداشت. در این بخش مهم ترین آسیب ها و چالش های نظری، که نظام اسلامی از ابتدای تأسیس تاکنون به ویژه در زمینه قانون گذاری با آنها رو به رو بوده، مورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *