مقاله رایگان درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

هم چیزی ندادم ،‌تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.»
البته امام بعدها برای دقت بیشتر در موضوع، رأی دو سوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند. اگرچه به این ترتیب برخی از قوانین رد شده از سوی شورای نگهبان،‌از جمله قانون اراضی شهری، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس سرانجام آنها را مغایر شرع ندانست اما مشکل فیصله نیافت زیرا:
اولاً مجلس آن گونه که باید به مسئله ضرورت و تصویب قوانین بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت،‌صرفاً وسیله ای بود برای اقناع شورای نگهبان؛ مثلاً‌مقرراتی به تصویب می رسید و اگر شورای نگهبان با آن مخالفت می کرد، به عنوان ضرورت مطرح می شد و گاهاً‌جهت دست شستن از احکام اولیه و روی آوردن به احکام ثانویه روشن نبود و این مسئله باعث نگرانی بود به طوری که دبیر شورای نگهبان در تاریخ4/4/1364 نامه مفصلی در این ارتباط به حضرت امام (ره) نوشت و نگرانی خود را اعلام کرد. در قسمتی از این نامه آمده است: «اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهار نظر نداشته باشد خطر تصویب ضرورت ها بر اساس جوسازی ها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس… چگونه دفع می گردد؟ با کمال تأکید عرض می کنم که این مسئله به کلی دگرگون شده و اگر چاره اندیشی نشود با وضعی که پیش آمده هیچ گونه دافع قانونی از این خطر وجود نخواهد داشت…»
ثانیاً اداره حکومت در چهارچوب احکام فرعیه ممکن نیست. اداره جامعه اختیارات خاص خودش را می طلبد. به نظر می رسد گاهی مصالحی در جامعه مطرح است که عنوان ضرورت ندارد اما به مصلحت جامعه است. بر همین اساس گاهی لوایح و طرح هایی به تصویب می‌رسید که اگر چه عنوان ضرورت نداشتند، اما مصلحت نظام اقتضا می کرد؛ اما شورای نگهبان در چهارچوب احکام فرعی آنها را مورد سنجش قرار داده و رد می‌کرد. بنابراین دست اندرکاران اداره جامعه احساس می کردند در این موارد دست به دامن امام و حکم حکومتی بشوند یا نهادی ایجاد شود که در آن ترکیبی از دست اندرکاران اجرایی کشور در کنار فقهای شورای نگهبان از نزدیک به بحث و مذاکره بنشینند و جوانب امر را موشکافی کنند و مصالح نظام را در نظر بگیرند، اما چنین نهادی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. به هر حال نهاد دیگری لازم بود تا در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، بتواند به داوری بنشیند و هر دو جنبه مصلحت نظام و اسلامیت آن را یک جا مورد بررسی قرار دهد.
امام خمینی(ره) به عنوان ولی امر جامعه طی حکمی که در مورخه17/11/1366 صادر نمودند، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند،‌و بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر بهمن ماه 1366 تشکیل شد این مجمع بر اساس اختیاری که از سوی امام (ره) به آن داده شده بود دو کار انجام می داد:
1- به عنوان مرجع تشخیص مصلحت نظام در جاهایی که شورای نگهبان مصوبه‌ای را ناسازگار با شرع یا قانون اساسی اعلام می کرد، وارد عمل می شد و تشخیص خود را اعلام می کرد.
2- در پاره ای از موارد نیز به قانون گذاری می پرداخت که مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 بود.
در واقع تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً بر مبنای دستور ولی فقیه بود و در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به نظر می رسید لازمه پایدار بودن آن تصریح در قانون اساسی باشد.

ب: بند 8 اصل 110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
با فراهم شدن زمینه بازنگری در قانون اساسی، به نظر می رسید یکی از مسائلی که در بازنگری لازم است مورد توجه قرار گیرد پیش بینی معضلات و مرجعی دارای جایگاه قانونی برای حل آنها بود؛ زیرا همانگونه که در گذشته، جامعه و نظام با معضلاتی روبرو بوده که از طرق عادی قابل حل نبودند و یا حل کردن از طرق عادی از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پی داشت و نیاز به دخالت رهبری بود، در آینده نیز وجود چنین معضلاتی محتمل است. از این رو، در بازنگری قانون اساسی لازم بود به این مهم توجه شود.
در پیش نویس پیشنهادی بند8 اصل110 قانون اساسی چنین آمده بود: «حل معضلات نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت.»
در دفاع از این بند موافقان چنین اظهار نظر کرده اند: «در طول این ده سال مکرر دیده ایم گاهی کارها به یک بن بست هایی می رسید که جز حضرت امام رضوان اله علیه با دست حلّالشان، کس دیگری نمی توانست مشکل را حل بکند و اگر بنا بود که ایشان دخالت نمی کرد،‌مشکلات زیادی برای مملکت به وجود می آمد. این تجربه ی گذشته را داریم و در آینده هم خیلی راحت قابل پیش بینی است… من باز هم تأکید می کنم که معنای شمردن یک، دو، سه، پنج و ده این است که اختیارات و وظایف رهبر در این ها خلاصه می شود. طبعاً‌اگر بعدش در یک امر دیگری مخصوصاً‌اگر یک مسئله مهمی باشد، و یک عده موافق باشند و یک عده مخالف باشند،‌بخواهد اظهار نظر بکند و دخالت بکند، یک عده ای طبیعی است که این مطالب را مطرح می کنند که این خارج از وظایف رهبری است.»
موافقان در ادامه با استناد به رویه عملی زمان حیات حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرده اند: «ما در دوران حضرت امام هم این مسئله را داشتیم که با وجود قدرت و عظمت ایشان در یک جاهای حساس مسئولیتی نق می زدند که فلان کاری که حضرت امام کردند این خلاف وظیفه بود، مثلاً خلاف اختیاری بود که در قانون اساسی بوده، خود ایشان قانون اساسی را قبول کردند پس باید طبق قانون اساسی عمل بکنند، اینجا برخلاف قانون
اساسی شده، این نق ها زده می شد ما بیائیم اینجا جلوی این قضیه را بگیریم.(در واقع حل معضل نظام بدین طریق به لحاظ مبادی پیش بینی شده در قانون اساسی صورت می گیرد.) ما پیشنهاد کردیم که حل معضلات نظام که از طریق عادی و قانونی قابل حل نیست این یکی از اختیارات ایشان است و باید به ایشان ارجاع شود منتهی یا خود بصورت مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت اقدام نماید.»

در مقابل مخالفان نیز چنین استدلال می کردند: «ما به دو جهت مخالفت می کنیم: یکی اینکه اصلاً بد است در قانون اساسی ما بیائیم اینگونه تعبیر بکنیم که تنها کسی که می تواند از طرق غیر قانونی کارها را حل بکند این مقام ولایت است… حتی این مسئله اگر به شخص رسول اکرم(ص) نسبت داده بشود صحیح نیست. معنای این حرف انکار ولایت نیست. معنای این حرف حفظ قداست و حرمت ولایت است. بنابراین، این عبارت درستی نیست. و ثانیاً کلمه «حل معضلات» جزء وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عنوان بازوی مشورتی… و این یکی از بازوهای مشورتی مقام معظم رهبری است.»
به هرحال با چانه زنی‌های متعددی که بر روی شکل گیری این بند از اصل110 صورت گرفت، در نهایت،‌حل معضلات به طور مستقیم توسط رهبری رأی نیاورد و بند8 اصل110 قانون اساسی مصوب1368 به این شکل به تصویب رسید: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط
در این بند دو مورد از فروض متصّوره در ارتباط با حل معضلات نظام مورد بررسی قرار می گیرد؛ ابتدا عدم امکان حل معضل از طریق عادی و سپس حل معضلات مربوط به تدوین قوانین بررسی می شود.

الف: عدم امکان حل معضلات از طریق عادی
علی الأصول وجود مشکلات و معضلات در جوامع مختلف به لحاظ پیچیدگی های دنیای امروز اجتناب ناپذیر است و چه بسا در امر هدایت و راهبری جامعه معضلات و مشکلاتی به وجود آید که حل آن به طریق عادی و روال معمول امکان پذیر نباشد.
در نظام جمهوری اسلامی نیز با توجه به تجاربی که در این زمینه حاصل شد و به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود، حل این معضلات را از جمله‌ی وظایف و اختیارات مقام رهبری از طریق مجمع تشخیص نظام دانسته است. در اصل110 قانون اساسی ضمن بیان وظایف و اختیارات مقام رهبری در بند8 آن تأکید بر حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست شده است. این بند در بردارنده نکاتی است که اجمالاً بیان می شود:
1- «معضلات نظام» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می شود، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در بر نمی گیرد بلکه هر معضلی را در هر زمینه ای از امور حکومتی. اعم از تقنینی، قضایی یا اجرایی. شامل می شود.
2- در این بند قید شده است که از طریق عادی قابل حل نباشد. بدون شک، طرق عادی همان طرق معهود قانونی است؛ زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد می توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است. بسیاری از معضلات جامعه از طرق عادی قابل حل هستند و دستگاههای ذی ربط با تدبیر و برنامه ریزی می توانند بر مشکل فائق آیند. حتی در موارد خلاء قانونی در صورتی که تنظیم لایحه و فرستادن آن به مجلس و پیگیری روند قانونی ممکن باشد نمی تواند مشمول بند8 اصل مذکور گردد؛ زیرا طریق قانونی برای حل مشکل وجود دارد. و نیز در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و عدم توافق آنها و اصرار هر یک بر دیدگاه خویش، طریق عادی حل معضل ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در همه مواردی که معضل از طریق عادی قابل حل است و برای حل آن طریق و مرجع خاصی تعیین شده است، نهاد دیگری حتی نهاد رهبری و شخص ولی فقیه دخالت نمی کند.
نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در مواردی ممکن است برای یک معضل به حسب ظاهر راه حل قانونی باشد؛ اما قانون مزبور در شرایط خاص مشتمل بر مصلحت نباشد. یعنی ممکن است طی طریق قانونی و عادی نه تنها موجب فوت وقت و از دست دادن مصلحت باشد، بلکه مشتمل بر ضرر و مفسده نیز باشد. در این امور نیز مصلحت نظام اقتضای دخالت سریع و به موقع را دارد و بند8 آن را شامل می شود،‌اما در چنین مواردی باید بین مصلحتی که از اقدام فوری و استثنایی رهبری یا مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل می شود و مصلحتی که با ترک طریق قانونی و عادی از دست می رود کسر و انکسار صورت می گیرد و مصلحت اهم رعایت گردد؛ زیرا همان گونه که ممکن است پیمودن طریق عادی و قانونی در شرایطی خاص به مصلحت نظام نباشد و مفاسدی را در برداشته باشد، از طرف دیگر ممکن است کنار گذاشتن یک قانون خالی از مصلحت نیز مفاسدی بیش از حل معضل نظام از طریق استثنایی غیر قانونی داشته باشد.

ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین
در یک فرض عبارت حل معضلات در بند8 اصل110 قانون اساسی می تواند مربوط به قانون گذاری باشد. چنان که گفته شد، در قانون اساسی اداره امور جامعه به گونه ای تنظیم شده است که هیچ امری از امور جامعه بلاتکلیف نماند. یکی از موارد قانون گذاری است که صلاحیت وضع و تدوین قانون به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. حال ممکن است در هنگام وضع قوانین به لحاظ قواعد مندرج در قانون اساسی خللی در امر قانون گذاری پیش بیاید که مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب قانون وظیفه حل مشکل موجود را عهده دار است. مسئله ای که در این حالت مطرح است این است که آیا احتمال وجود معضل در امر تدوین قوانین که از طریق عادی نتوان آن را حل نمود، وجود دارد؟ یعنی با توجه به اینکه مجاری امر تدوین قوانین در قانون اساسی کاملاً مشخص است، در صورت وجود بن بست در این زمینه (به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان) تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام راه گشاست، دیگر چه معضلی ممکن است در امر تدوین قوانین پیش بیاید که نتوان آن را از طریق عادی حل کرد؟ یا اینکه عبارت بند8 اصل110 قانون اساسی را ناظر بر مواردی بدانیم که معضلات مذکور خارج از چهارچوب امر
قانون گذاری است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این ارتباط رویه عملی مجمع به گونه ای بوده است که با استناد به بند8 اصل110 مواردی را که حتی به طریق پیش بینی شده در قانون اساسی می توان حل کرد(اصل112) با تمسک به وجود معضل، خود بدواً و بدون گذشت از مبادی قانونی حل نموده است؛ در حالی که احتیاجی به طرح اولیه و بدوی آن در مجمع نبود. از اهم این موارد می توان به قوانین متعددی که تحت عنوان معضل نظام به تصویب رسیده است نام برد که ذیلاً چند مورد از این قوانین مورد بررسی قرار می گیرد.

ب ـ1: قانون تعزیرات حکومتی
ماده واحده ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قانون گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی،‌نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محوّل می گردد تا بر اساس جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 22/12/67 اقدام نماید.
مصوبه مجمع به استناد بند8 اصل110 قانون اساسی(حل معضلات) قابل توجیه است با این حال قانون مذکور از جهاتی قابل نقد و بررسی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *