مقاله رایگان درمورد اختلافات مذهبی

ی آن ها را باید در اواخر قرن شانزدهم دانست ؛ قرن مهمی که همزمان با پایان قرون وسطی به دوران مهم رنسانس شروع می گردد . این دولت ها را ابتدا با ادعای برخورداری از تناسب و تناظر مشخص میان حاکمیت ، قلمرو و مشروعیت خود را از صورتهای ابتدایی تر سلطه سیاسی متمایز کردند . شکل گیری مفهوم حاکمیت سیاسی نقش مهمی در این خصوص ایفا می نمود .
« دولت های مدرن به صورت دولت های ملی در آمدند یعنی هیئت هایی سیاسی ، جدا از حاکم و محکوم ، با بیشترین حق اعمال قدرت بر قلمروی مشخص ، با پشتوانه ی دعوی برخورداری از حق انحصاری به کارگیری زور و با مشروعیت یافتگی به وسیله ی وفاداری یا رضایت شهروندان آنها . نوآوری اصلی دولت های مدرن قلمرو گرایی که مرزهای دقیقی را معین می کند ، کنترل انحصاری خشونت ، غیر شخصی بودن ساختار قدرت سیاسی و دعوی متمایزی مبنی بر داشتن مشروعیت مبتنی بر نمایندگی نشان دهنده وجوه تمایز و گاهی اوقات بی ثبات آن است. در سراسر دوران مدرن ، قدرت نظارتی این دولت ها افزایش یافت و نظام های حاکمیت واحد بر قلمرو های مشخص ، حکومت متمرکز ، مکانیسم های متمرکز مدیریت مالی و توزیع منابع ، انواع جدید قانونگذاری و اجرای قانون ، ارتش حرفه ای منظم ، قابلیت جنگ متمرکز و ملازمه آن روابط رسمی پیچیده ی میان دولت ها از طریق توسعه ی دیپلماسی و نهادهای دیپلماتیک را به وجود آورد».
شهروند مدرن را باید حاصل ظهور دولت – ملت دانست که خود دست آورد عهدنامه 1648 میلادی دولت های اروپایی است که به جنگ های سی ساله این قاره که ریشه در اختلافات مذهبی سیاسی داشت ، پایان داد و به حاکمیت ملتها در چارچوب جغرافیایی ثبات بخشید.«اگرچه مسیر تغییر دولت مطلقه به دولت مدرن از خلال انقلاب های انگلیسی و فرانسه پیش دولت ها بودند. همه ی دولتهای مدرن در واقع دولت- ملت یا دولت تک ملتی محسوب می شوند که نظام قضایی عالی دارند ، در قلمرویی مشخص شده عمل می کنند و قدرتی انحصاری آن ها را پشتیبانی می نماید با دست کم از پشتیبانی و وفاداری شهروندان برخوردارند . به طور مشخص تر می توان گفت که عناصر تشکیل دهنده ی دولت مدرن از این قرارند : وجود قلمرو مشخص ، ساختار غیر شخصی قدرت و مشروعیت مبتنی بر خواست مردم ».
بر این اساس می توان شهروندی مدرن را که بر اساس دولت مدرن می باشد شهروندی محدود به دولت ملت شخص دانست که با حاکمیت در این دولت ملت ارتباطی منسجم دارد و از طرف دیگر رابطه آن با دولت ملت های خارج از آن بسیار ناچیز و یا به واسطه ی دولت ملت یا حاکمیت آن می باشد و انچه برای آنها حائز اهمیت می باشد و کمک به شهروندان و حاکمیت می باشد که در آن زندگی می کنند و شهروندی آن را دارا می باشند. همچنین مشروعیت مبتنی بر خواست مردم می باشد بدین معنی که شهروندان دولت ملت به حاکمیت در آن مشروعیت می بخشند که از طریق دموکراتیک حاکم را انتخاب می کنند تا آنها را به آرمان های شهروندیشان برساند .

می توان گفت که شهروندان تا حدودی می توانستند در امور اجتماعی و سیاسی خود مشارکت فعال داشته باشند اما تفاوت اساسی که با شهروندی در اعصار دیگر مثل یونان باستان داشت این بود که در این دوره شهروندی و مشارکت او تنها یک وظیفه نبود بلکه حق بودن مشارکت ترجیح داشت و شهروندان مجبور به مشارکت در امور دولت ملت نبودند .
« از دیگر خصوصیات شهروندی مدرن می توان به این نکته اشاره کرد که شهروندان دولت – ملت خاص در امور مشارکتی نداشته اند و آنچه در این قلمرو حاکم بود روابط بین حاکمیت ها بود و شهروندان تعلق خاطری را که به شهروندان دولت – ملت خود داشته اند نسبت به شهروندان دیگر دولت ملتها نداشته اند و این روابط نیز برخلاف یونان باستان از نظریه فضیلت مدنی نبود که استحکام زیادی به روابط بینشان و با حاکمیت آنها می داد . البته دولت مدرن اشکالی متفاوت پیدا می کند که عبارت است از دولت مشروطه ، دولت لیبرال دولت مبتنی بر دموکراسی نمایندگی ».
مبحث دوم : جایگاه شهروندی در انواع مختلف دولت ها
در این مبحث به بیان و بررسی جایگاه شهروندی در گونه های مختلف دولت اعم از مطلقه ، مشروطه ، لیبرال سوسیالیست می پردازیم . همان طور که در کتاب های مختلف اندیشه سیاسی و حقوق اساسی گفته شده است شهروندی دارای قرائن گوناگون و متکثر است که در این مبحث سعی خواهد شد جایگاه حقیقی مفهوم شهروندی را در گونه های گوناگون و متکثر دولت های ذیل بررسی نماییم . با بررسی ارزیابی این جایگاه به خوبی می توانیم مفاهیم متنوع و گوناگون شهروندی را به خوبی استنباط نماییم .
گفتار اول : دولت مطلقه و مشروطه و شهروندی
« یکی از مهمترین مبانی نظریه شهروندی و همچنین پاشنه آشیل این تئوری ، توجه به جایگاه دولت و مفهوم دولت می باشد . بسیاری از نویسندگان شاه کلید ورود به این موضوع را نوع حکومت دانسته اند و برخی کلید خروج و در مرحله برداشت ثمره حقوقی ، دولت و حکمرانی خوب را لازم می دانند . در هر صورت چه درآمد و چه در سر آمد ، حقوق شهروندی و شهروندی خارج از حصار دولت و حکومت رونق نمی یابد . به عبارت دیگردولت علاوه برنقش های مختلفی که در جامعه بر عهده دارد توسعه و تکامل فهم از حقوق شهروندی در کنار تمهید این حقوق برای شهروندان را نیز بر عهده دارند . و بسته به نوع دولت ها حقوق شهروندی گرفتار قبض و بسط می گردد ، اما شهروندی و اقتضائات او پایدار بوده از جامعه ای به جامه دیگر این اصل تغییر نمی کند هر چند نوع نیازها و سبک پاسخ بر آنها ممکن است در هر جامعه ای متفاوت باشد ».
نظریه دولت در عصری تنظیم شد که در آن نظم و سلسله مراتب اجتماعی جلوه ای از نظم عمومی و جهانی تلقی می شد . خلقت مجموعه وسلسله مراتبی منظم به شمار می رفت که در آن همه چیز از ماده بی جان گرفته تا انواع گوناگون حیات ، نشانی از وجود طراحی بزرگ در خود داشتند . نظم و انتظام در همه چیز و همه جا جاری بود .
« دولت مطلقه نمونه بارز حرکت نزولی بود، اما براساس آن احکام از بالا به پایین حرکت می کنند. گرچه برخی از صاحب نظران مانند ام پی گیلمورو اسکنیر میزان تأثیر مطالعات مجدد درباره ی حقوق رومی از قرن دوازدهم به بعد بر توسعه و گسترش دولت مطلقه را مورد سئوال قرار داده اند ، با این حال برخی از آرمان های حقوق رومی در این زمینه نقشی عمده ایفا کردند . این گفته به خصوص در مورد نظریاتی مانند قدرت کامله و قدرت قانونگذاری حکام صادق است این نظریات موجب تمرکز قدرت و اقتدار و قانون در دست شخص حاکم می شدند و نظر نظریه پردازانی را می کردند که خواهان پایان کشمکش های جنگ داخلی بودند .
مفهوم این نظریه این است که حکومت از بالا به پایین اعمال می شود به وجود می آید و شهروندان در آن نقش زیاد و حائز اهمیتی ندارد . این حکام هستند قدرت را بر شهروندان به کار می برند . رابطه بین حاکم و شهروندان رابطه ی فرمان و اطاعت است که حاکم حکومت می کند و بر شهروندان فرمان می راند و شهروندان ملزم به اطاعت از فرامین او می باشند ».
در دولت مطلقه حاکمیت محور اصلی می باشد . اولاً در این نظریه وجود دولت نیازمند وجود شخصی واجد حاکمیت است . دوم اینکه این شخص به نحو کامل در پادشاه تجلی می یافت . سوم اینکه نظریه ی دولت مطلقه تنها نظریه ای بود که به نحو کامل منطق مفهوم حاکمیت را می پذیرفت و آن اینکه حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است . شخص حاکم منبع قانون و بنابراین فراتر و برتر از همه ی قوانین و تنها در نزد خداوند مسئول تلقی می شد . براساس چنین نظریه ای سلطه و تفوق مفهوم حاکمیت در درون اجتماع سیاسی و همچنین اهمیت آن در تعریف دولت آشکار می شد . به موجب نظریه مالکیت ، شخص حاکم با دولت یکسان تلقی می شد . دولت به پادشاه یا شخص حاکم بود و از آن وی به شمار می رفت و این خود شامل اشیا و اشخاص بود . بنابراین حاکم مجبور نبود در امر مالیات بندی و استفاده از منابع کشور با کسی مشورت کند . دولت ملک شخص حاکم به شمار می رفت .شخص حاکم نیز همان دولت و دولت نیز همان حاکم بود . به دلیل اینکه همه صلاحیت ها در دولت مطلقه در فرد و شخص حاکم جمع شده است او قوانین را وضع می کند و از شهروندان نیز مشورت نمی خواهد و شهروندان نیز ملزم به اجرا می باشند و اعتراض به آن نیز قابل قبول نیست .
اما نظریه دولت مشروطه یکی از مهمترین اقسام دولت ها می باشد . « نظریه مشروطیت دولت محصول قرن هیجدهم است ، هر چند سابقه ی بسیاری از اجزا و عناصر عمده آن به قرون وسطی باز می گردد . برخی از مفاهیم اصلی اندیشه ی مشروطیت به قرنها پیش از پیدایش نظریه دولت مطلقه بر می گردد ، هر چند بی تردید نظریه ی دولت مطلقه خود زمینه ی پیدایش و توسعه اندیشه مشروطیت را فراهم ساخت . دولت مطلقه نظام سیاسی متمرکز و یکپارچه ای را به وجود آورد که بر اساس آن نظریه های مشروطیت پیدا شدند . با کاهش اهمیت پادشاهی و گسترش دستگاه دیوانی مستقل که در خدمت مصالح دولت بود و همچنین با توسعه ی اندیشه های حاکمیت ، مردمی و ملی ، تعبیر دیگری از ماهیت دولت مورد نیاز بود .
نخستین و نیرومند ترین نظریه دولت در تاریخ تفکر اروپایی نظریه ی مشروطیت است که بنیاد قسمت اعظم تفکر درباره ی دولت تا حال حاضر به شمار می رود .ویژگی اصلی نظریه ی دولت مشروطه این است که این نظریه در درجه ی اول نظریه ای در باب محدودیت قدرت می باشد . از آنجا که اندیشه ی مشروطیت در زمینه ی دولت مطلقه پیدا شد ، مفهوم محدودیت مهمترین مشخصه فکری نظریه پردازان دولت مشروطه شد .
این نظر دولت مطلقه را با شخص شهریار یکی و یکسان تلقی می کرد که ضرورت اعمال محدودیت بر دولت یا شخص شهریار هر چه بیشتر محسوس می گردید . اما تحولات ساختاری و نهادی ، حتی پیش از افول دولت مطلقه ، از این حد بسی فراتر رفته بود … یکی از ویژگی های مهم دولت مشروطه نحوه ی ایجاد یا منشأ آن است که برخلاف دولت مطلقه که نزولی و از بالا بود در دولت مشروطه بر صعودی بودن آن می توان معتقد بود.بدین معنی که این مردم هستند که حاکم را انتخاب می کنند و بر اونظارت می کنند . برخلاف دولت مطلقه که حاکم توسط مردم انتخاب و نظارت نمی شد و خود دارای چنین حقی بود ». بر این اساس، دولت مشروطه قدرت و نفوذ خود را از مردم می گرفت و در مقابل آنها نیز مسئولیت داشت . محدودیت حکام توسط شهروندان و مسئولیت آنها معمولاً باید توسط نهادی خاص تعیین می شد که به برخی از مهمترین و برجسته ترین آنها اشاره می نماییم :
رسوم : مفهوم رسوم که رابطه ی نزدیکی با سنت قانون اساسی عتیق و حقوق عرفی دارد ، در طی قرن هیجدهم پیدا شد . « این مفهوم مفهومی نسبتاً فرار است به این معنی که کاربرد و اهمیت آن با تغییر حکومت تغییر می کند . موافقت پادشاه با لایحه پارلمانی در انگلستان، رسمی نسبتاً مستمر ، صوری و جا افتاده است که کم و بیش مورد تصدیق همگان است . رسوم دیگر زمان های خاص اهمیت پیدا می کند و ممکن است صورت قانونی به خود بگیرند ، به عنوان مثال می توان از سلب قدرت از مجلس لردان انگلیس در خصوص لایحه های مالی یاد کرد ».
سند مکتوب : یکی از مشکلاتی که در مورد مفاهیمی چون قانون اساسی عتیق ، قانون بنیادی و جز آن متصور است این است که آنها را می توان به علت ابهام و نامعین بودن خصوصیت رمزآمیزشان به هر نحو دلخواهی به کار برد . آنچنان که در نظریه دولت مطلقه نیز گذشت شهروندی در دولت مشروطه را نیز می توان در متن دولت مشروطه فهمید اما می توان گفت در دولت مشروطه نیز شهروند را در چارچوب مرزهای کشور تعریف کرد و خارج از مفهوم شهروند قابل درک نبود . چون که در مبانی و اصول دولت مشروطه هر آنچه می باشد رابطه بین دولت معین و مشخص با شهروندان آن می باشد و رابطه شهروندان با نهادهای خارج از آن تعریف نگردیده است .
از سوی دیگر بر اساس آنچه در مورد نظریه دولت مشروطه گفته شد که سعی در آزادی و یا قدرت شهروندان و محدودیت دولت دارد ، نظریه شهروندی را تحت تأثیر قرار می دهد . در این خصوص شهروندان خود را محق به تعیین امور جامعه به خصوص حکام می دانند و این باعث می شود که وابستگی شان به جامعه بیشتر شود و آن را متعلق به خود بدانند ، در صورتی که در شهروندی دولت مطلقه این دولت مردان می باشند که با فشار سعی بر ایجاد وابستگی بین شهروندان و دولت دارند . پس می توان گفت رابطه بین شهروندان و دولت مشروطه مستحکم می باشد .
گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال :
قرن نوزدهم به جهات متعدد یک قرن لیبرالیستی می باشد . همزمان با گسترش روند صنعتی کردن در سراسر کشورهای غرب ، عقاید لیبرالیستی به پیروزی دست یافت . لیبرال ها به حمایت از یک نظام اقتصادی صنعتی برخاستند که بر این باورها استوار بود :« لیبرالیسم می کوشد شرایطی را ایجاد کند که مردم و گروه ها بتوانند زندگی خوبی را به دلخواه خویش سپری کنند ، اما تجویز یا تلاش نمی کنند که بگوید یک عقیده خاص خوب یا بد است . با معرفی لیبرالیسم به عنوان یک بی طرف در مسائل اخلاقی ، این نگرش لیبرالیسم نشانگر آن است که عقاید و ارزش آنها از یک جاذبه جهانی بالقوه برخوردار است.به نظرمی رسد نیازی نیست که کسی از پیشرفت لیبرالیسم بهراسد ، زیرا لیبرال هابه منافع اعضای جامعه به چشم یکسان می نگرند ». «در حالی که لیبرال های کلاسیک هوادار آزادی در مفهوم منفی آن هستند ، یعنی تعبیر از آزادی بعنوان نبود الزامات یا آزادی گزینش به لیبرال های جدید هوادار آزادی در مفهوم مثبت آن به لحاظ رشد شخصی و شکوفایی منش انسانی می باشند ».
در اندیشه ی لیبرال شهروندی اساساًو اصولاً به مثابه مجموعه حقوق فردی تعریف می شود که این حقوق دارای چند کارکرد است . مهمترین کارکرد حقوق فردی این است که برخورداری از آنها استقلال فردی را به همراه می آورد . حقوق به شهروندان این امکان را می دهد تا منافعشان را توسعه دهند و نیروهای بالقوه شان را بدون دخالت افراد دیگر یا به طور کلی جامعه تحقق بخشند. نخستین نظریه پردازان لیبرال که نقش اساسی برای حقوق قائل شدند نظیر لاک وپین معتقد بودند که شهروند را باید در برابر رو به رشد دولت مورد حفاظت قرار داد. بدون حقوق مدنی حیات ، آزادی و مالکیت افراد همواره در معرض قدرت خود سرانه سیاسی خواهند بود. در حالی که لیبرال های کلاسیک قرون هفدهم و هجدهم دولت را برای حفظ نظم لازم می دانستند به بیان دیگر دولت یک شرط ضروری بود. تأکیدی که لیبرال ها بر استقلال فردی می گذراند آنها را نسبت به ایده های جامعه بد گمان می سازد . آنها بیم دارند که جامعه تعهداتی را به فرد تحمیل کند که نفع شخصی او را محدود یا نقض کنند.
این عقیده تقابل مستقیم با رویکرد کلی گرایانه دولت – شهر آتن باستان دارد. در دولت شهر ایده ی برخورداری فرد از وجود واقعی خارج از جامعه قابل تصور نبود . نیازهای جامعه و منافع شهروند جدایی ناپذیر تلقی می شدند. متفکرانی که از مدل های شهروندی مشارکتی در باستان الهام گرفته اند به روشن ساختن عدم انسجام لیبرالیسم کمک کرده اند . هم سوسیالیست ها و هم جمهوری خواهان جذب برداشت عمیق شهروندی دولت – شهر شده اند و شهروندی لیبرالیسم را یک بدل بی قدرت شده می دانند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رویکرد دوگانه باور لیبرالیسم به شهروندی از سوی فضیلت ها ، پسامدرن ها و طرفداران محیط زیست نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آنها به پیامدهای مخرب فرضیات این رویکرد برای روابط انسانی و محیط زیست اشاره می کنند. شهروندان در دولت لیبرال نیز از بعضی ویژگی های دولت مدرن برخوردارند. معمولاً شهروند در دولت لیبرال نیز مانند دولت مدرن در محدودهی دولت ملت مورد نظر وجود دارد و در واقع شهروند وابسته به دولت ملت است و بدون آن معنای خاصی ندارد.
چون در این نظریات شهروند را فردی در محدوده ی دولت ملتی خاص که دارای حقوق و وظایفی در مقابل حاکمیت با دولت موجود در آن می باشد تعریف می کنند و خارج از آن دولت ملت بی معنی می باشد، پس می توان شهروند در هر کشور یا دولت خاص را مخصوص همان کشور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *