و نظایر آن را به رسمیت شناخته است.

گفتار دوم – مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در فقه شیعه
با توجه به توضیح مختصر که در خصوص نظریات رایج در مسئولیت مدنی زیست محیطی گذشت در اینجا می‌توان گفت که در فقه امامیه و حقوق می‌توان احکام، نظریات و بسترهایی را یافت که مسئولیت مبتنی بر آن می‌تواند حمایت حداکثری از محیط زیست را تأمین کند. بنابراین در اینجا فارغ از اینکه تقسیم‌بندی ارائه شده در نظریات رایج فوق با ایرادات اساسی و مبنایی مواجه هستند یا خیر، سعی در ارائه رویکردهای مبتنی بر آموزه‌های فقهی-حقوقی و تطبیق آن با مسائل مبتلابه در عرصه خسارات وارده بر محیط زیست خواهیم کرد.

بنداول- تئوری کلی مسئولیت
مسئولیت در فقه تحت عنوان و اصطلاح «ضمان» مطرح شده است. بر این اساس، فرمول مقدماتی ساده‌ای را می‌توان نظیر نظریات اولیه خطر و تقصیر در اینجا مطرح کرد. به این صورت که مسئولیت زیست محیطی می‌تواند یا ناشی از «اتلاف» باشد که از دل آن معادل نظریه عدم تقصیر بیرون می‌آید و یا این مسئولیت ناشی از «تسبیب» است که از درون آن مسئولیت مبتنی بر تقصیر زاده می‌شود. بدین جهت امام خمینی در تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که: «ضمان دو سبب دارد: اتلاف و تسبیب» . در میان آراء فقیهان شیعه می‌توان به وضعیت‌هایی اشاره کرد که مبنای مسئولیت در هر یک از این دو قطب را با عناوین متعدد بیان می‌دارند.
شیخ طوسی در مبسوط وابن ادریس در سرائر سرایت ناشی از فعل ممنوع و سرایتی که به فعل حادث شده را مبنای مسئولیت گرفته و سرایت از فعل مباح را موجب عدم مسئولیت قرار می‌دهند .. علامه در تذکره، عدم تعدی و سرایت از فعل مباح را مبنای مسئولیت و عدم مسئولیت قرار می‌دهد . «تفریط مقتضای ضمان» و «سببیت موجب ضمان» برای مسئولیت نام می‌برد . «عقل اتفاق نظر فقیهان» و وجود سببیت را دلیل مسئولیت معرفی می‌نماید. ذیلاً مصادیق این آراء و مبانی اتخاذی فقیهان شیعه را بر خواهیم شمرد.

الف- نظریه اتلاف
بر اساس این نظریه شایع در فقه که به «قاعده اتلاف» شهرت دارد هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است. این نظریه به استناد حدیث مشهور (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) شکل گرفته است. در این نظریه بعضی از فقیهان تمسک به آن را قاعده عقلایی و بدیهی بر شمرده‌اند. برای مثال نراقی در عناوین می‌گوید اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد. صاحب جواهر در این خصوص می‌گوید اگر این مطلب را ضروری ندانیم قطعاً اجماع منقول و محصول در مورد آن دلالت دارد . البته در خصوص مبنای این نظریه در میان فقیهان بسته به اینکه این نظریه عین کلام شارع است یا بر گرفته از عقل، اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم خویی این نظریه را متن روایت نمی‌داند. بلکه آن را «قاعده اصطیادی» تلقی می‌کند . از عبارت علامه حلی «لقوله من اتلف ضمن» می‌توان برداشت کرد که این نظریه «منصوص» است و یا عبارت لقوله آن را مستند به معصوم می‌کند . از تقریرات مرحوم محقق داماد نیز چنین بر می‌آید که ایشان این قاعده را منصوص می‌داند . در مقابل، صاحب جواهر آن را قاعده مشهور در زبان فقها می‌نامد «الحدیث المشتهر علی السنه الفقها» و بنابراین، منصوص بودن آن را رد می‌کند .در هر صورت نظریه اتلاف می‌تواند در مصادیق زیست محیطی و جبران خسارات وارده بر آن نقشی مناسب و پررنگ ایفاء کند. بر این اساس هر کس محیط زیست را تخریب کند در برابر آن ضامن است. از جمله در مواردی که محیط زیست مال متعلق به مردم باشد (مشترکات عمومی و انفال). با توجه به اینکه در اتلاف، قصد، شرط نیست؛ بر این اساس می‌توان به مبنایی مطلوب و ساده‌تر برای عاملین خسارت به محیط زیست دست یافت. لذا بر اساس همین نظریه می‌توان اصل مشهور «آلوده کننده باید بپردازد» Polluter-Pays Principle/Le Principe Pollueur-Payeur یا اصل «پرداخت بوسیله آلوده‌ساز» را توجیه کرد.

مهم‌ترین مستند قاعده اتلاف روایاتی است که متضمن مسئولیت شخصی است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده است. ابی الصلاح از امام صادق نقل می‌کند که «کل من اضر بشی بطریق المسلمین فهو له ضامن» هر کس به واسطه چیزی به راه مسلمانان آسیبی برساند ضامن است .

ب- نظریه تسبیب
بر اساس این نظریه هر کس سبب خسارت یا تلف مال غیر شود باید از عهده خسارت وارده بر آید. بنابراین در این نظریه اثبات رابطه سببیت اهمیتی ویژه دارد. علی‌رغم اینکه نظریه اتلاف تناسب بیشتر با اهداف حفاظت از محیط زیست دارد و می‌تواند بگونه‌ای حداکثری این وضعیت را تأمین کند. لیکن باید از نظریه‌ای رقیب در فقه امامیه یاد کرد که ناظر به قاعده مشهور «تسبیب» است. در اینجا مشابه نظریه خطر یا مبتنی بر تقصیر؛ اسناد فعل به عامل زیان اهمیت دارد که از منظر آموزه‌های حقوق محیط زیست بسیار قابل انتقاد است. این نظریه که در حقوق کنونی بسیاری از کشورهای دنیا نیز پذیرفته شده است؛ نظریه‌ای مناسب برای جبران کامل، سریع و مناسب خسارات حوزه محیط زیست نیست. چرا که در غالب موارد مربوط به خسارات زیست محیطی اسناد رابطه سببیت با دشواری‌های بسیار روبرو است. فقهای امامیه نیز این نظریه را مورد نقد قرار داده‌اند. صاحب جواهر چنین قاعده‌ای را از روایات پراکنده قابل اصطیاد نمی‌داند و معتقد است، موجب مسئولیت مدنی اتلاف است نه تسبیب و در صورت فقدان اتلاف نیز معیار و ضابطه روایات متعدد است که تنها می‌توان با الغای خصوصیت مسئولیت مدنی را به موارد مشابه سرایت داد . برخی از فقها، نیز ضمن تصدیق منشاء اتلاف برای ضمان صرفاً «صدق عرفی اتلاف» را مبنای مسئولیت قرار داده‌اند . البته برخی از فقها نیز قاعده تسبیب را قاعده‌ای مستقل قلمداد کرده‌اند. برای مثال، مرحوم بجنوردی در استقلال قاعده انصاف ذکر کرده است که: «انصاف این است که از روایت «من اجر میزاناً» قاعده کلی استظهار شود و آن قاعده این است که هر فعلی که از فاعل مختار صادر شود و آن فعل سبب ورود تلف در مال یا جان مسلمانان باشد و بین فعل و تلفی که از فاعل سر زده است (البته از روی عمد و اختیار) بطوری که بتوان نزد عرف و عقلا تلف را به او اجمالاً اسناد کرد،‌
فاعل چنین سببی ضامن است .

ج- نظریه تعدی و تفریط

تعدی و تفریط دو عنوان شایع است که فقیهان در مسائل ضمان قهری از آن استفاده کرده‌اند. بعضی از فقها از این دو عنوان تحت عبارت «قاعده الضمان التعدی و التفریط» یاد کرده‌اند . البته این بحث در فقه بیشتر در مورد مسئولیت «امین» مطرح شده است که در صورت تعدی و تفریط ضامن بوده، هر چند تلف مستند به فعل او نباشد. قاعده تعدی و تفریط با قاعده اتلاف تفاوتی اساسی دارد. یعنی مسئولیت در اینجا اعم است از مسئولیت باب اتلاف، حتی در موردی که شخصی از مال خود به گونه‌ای استفاده کند که موجب اضرار به غیر شود، می‌گویند در اینجا قاعده تعدی و تفریط جاری است مانند جایی که کسی در خانه‌خودش آتش روشن کند لیکن این آتش به خانه غیر سرایت کرده و خسارت وارد کند. از موارد دیگر، اعمال نظریه تعدی و تفریط جایی است که کسی از مشترکات عمومی استفاده کند و مثلاً در استفاده از راه‌های عمومی یا پارک ‌ها و فضا های سبز تعدی و تفریط کند، ضا من خسارات وارده است.

ح- نظریه لاضرر
این نظریه که مبین مفاد حدیث لاضرر است، می‌گوید که از طرف شارع در اسلام هیچ حکم ضرری وضع نشده است. بر این اساس، ضرر زدن به دیگران نیز جایز نیست. لذا آلوده ساختن محیط زیست و تخریب و نابود کردن طبیعت و منابع طبیعی از روشن‌ترین نمونه‌های زیان زدن به دیگران (عموم و خصوص مردم) است که اسلام با قاطعیت آن را مردود شمرده است. از آنجا که ضرر به محیط زیست (حیات و مال شهروندان) نیز می‌تواند از مصادیق این حکم باشد به دلالت این قاعده می‌توان ضمان قهری صدمه زنندگان به محیط زیست را از طرق نفی «خطر غیر متدارک» و ملازمه ضرر با جبران و همچنین استفاده از شمول احکام عدمی مورد مداقه قرار داد. مرحوم مراغی سعی کرده است از طریق این حدیث مسئولیت مدنی را به اثبات برساند. در نظر ایشان روایات لاضرر حکمی دستوری را بیان کرده و دلالت بر نهی می‌کند. بنابراین، اگر در خارج ضرری واقع شود تنها حکم به صرف اضرار کفایت نمی‌کند بلکه باید راهی برای دفع ضرر ارائه داد . فاضل تونی در این زمینه آورده است «… اگر انسانی … حیوانی را حبس کند تا بچه آن بمیرد در این موارد نمی‌توان به اصل برائت استناد کرد. بلکه اینگونه موارد در روایت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وارد می‌شود . با این حال، نظریه رقیبی نیز در فقه وجود دارد که تحت عنوان «قاعده تسلیط» مشهور است. این قاعده ممکن است به نوعی با حفاظت محیط زیست بر مبنای قاعده لاضرر در تزاحم قرار گیرد. اما به نظر در حقوق محیط زیست، در صورت تزاحم قاعده لاضرر با تسلیط حکومت با قاعده لاضرر خواهد بود.

د- نظریه احترام اموال
این نظریه که ریشه در آموزه‌های فقهی دارد، بر آمده از روایت مشهور «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» است. رسول خدا در روایتی فرمودند «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه لله و حرمه مال کحرمه دمه» ناسزا گویی به مومن گناه، کشتن وی کفر و غیبت او از معاصی و احترام مال او چون احترام خون اوست . در این نظریه «محیط زیست» و تمامی عناصر آن در دسته «اموال» قرار گرفته و تابع احکام فقهی و حقوقی حمایت از اموال است. لازمه احترام اموال این است که اولاً، خسارتی وارد نشود و ثانیاً، نباید این مال به هدر رود. روایات دلالت بر احترام مال مسلمان و در نتیجه دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی و ضمان ناشی از آن دارد. بنابراین شاکله کلی نظریه احترام اموال بر این مبنا استوار است که اموال افراد مانند خون آنان محترم است و کسی حق زیان به آن را نداشته و نتیجه آن ضمان است. نظریه احترام اموال به دنبال توسعه «مسئولیت حداکثری حفاظت از محیط زیست» است. در واقع، این نظریه مکمل نظریات فرض تقصیر، اتلاف و مسئولیت مطلق است و به عنوان نظریه‌ای رقیب در برابر نظریه مبتنی بر تقصیر قرار می‌گیرد. بر اساس مبنای پذیرفته شده در این نظریه، اصولاً عناصر و مواهب زیست محیطی «مال» (اعم از عمومی و خصوصی) محسوب می‌شوند و باید احترام آنها در مفهوم حقوقی آن مراعات شود. بر این اساس از بین بردن اموال زیست محیطی ضمان‌آور است. بدین صورت که مبنای اولیه این است که در فرضی که تلف مستقیماً به فاعل اسناد داده می‌شود؛ مورد مشمول قاعده اتلاف بوده و مسئولیت مستقر است و در فرضی که اثبات رابطه سببیت مواجه با مقدمات و واسطه‌های بعیده و با دشواری مواجه شود (اتلاف غیر مستقیم) مورد تابع احترام اموال زیست محیطی بوده و باید جبران شود. البته در اتلاف غیر مستقیم هر گاه اسناد عرفی در خسارات زیست محیطی وجود داشته باشد قاعده اتلاف جاری است و هر گاه اسناد عرفی در خسارات زیست محیطی وجود داشته باشد قاعده اتلاف جاری است و هر گاه اسناد عرفی نیز بعید شود بناچار باید بدلیل وضعیت ویژه خسارات زیست محیطی و اهمیت آنها در حیات انسانی جبران صورت پذیرد. به مثال ذیل توجه فرمائید: «اگر کسی درب قفسی را بگشاید و پرنده‌ای که در آن است پرواز کند و بر سر سفره‌ای بنشیند و آن سفره را بر هم زند در اینجا عنوان اتلاف و اسناد عرفی ورود ضرر بسیار بعید است. ولی به خاطر ضرر وارده، صرف گشودن قفس کافی است تا مسئولیت مستقر شود. بنابراین در جایی که عنوان قاعده اتلاف صادق است طبق قاعده اتلاف و در غیر این صورت برای جبران زیان ما سراغ قاعده لاضرر می‌رویم که ترکیب این دو قاعده (نظریه) احترام اموال را صورت‌بندی می‌کند». نظریه احترام اموال که جامع دو نظریه اتلاف و لاضرر است از طرف بعضی از بزرگان و فقها نیز مورد قبول واقع شده است . در نهایت باید اشاره شود که نظ