منبع مقاله درباره اصل حاکمیت اراده

باشد یا بدکار 2- وفای به عهد دربارۀ هر کس؛ نیکوکار باشد یا بدکار 3- نیکی به پدر و مادر؛ نیکوکار باشد یا بدکار.»
بنابراین، شرط فاسخ هم که با تراضی طرفین در ضمن عقد درج می گردد، عهد و پیمانی است که طرفین خود را ملزم به اجرای آن کرده اند و برای آن ضمانت اجرا نیز تعیین نموده اند.
1-2- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ…»
«اى کسانى که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد …»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این آیه، ضمن منع تصرف در اموال دیگران از راههای باطل، تجارتِ ناشی از تراضی صحیح شناخته شده و استثنا گردیده است. به عبارت دیگر تصرف و تملک اموال دیگران در صورتی که با تراضی و توافق آنها باشد، از مصادیق تجارت با تراضی و صحیح خواهد بود.
همان گونه که تراضی بنیاد معاوضات می باشد، این آیه هم می تواند مبنای بسیاری از اصول و قواعد مربوط به معاملات در فقه و حقوق باشد. یکی از مبانی اصلی شرط فاسخ در حقوق، «اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها» می ‌باشد، که مبنای آن همین آیه است.
بنابراین، آیاتی که بیان شد و سایر آیات مشابه در قرآن کریم، در رابطه با معاملات، عمل به عهد و پیمان، سئوال از پیمان، ضمانت اجرای نقض پیمان و پاداش عمل به عهد و پیمان، نشان دهنده توجّه عمیقی است که قرآن به امور اقتصادی مسلمانان و نظم کار آنها دارد و به همین خاطر احکام دقیقی از معاملات و عهد و پیمان را با ذکر جزئیات در آیات فرآوان بیان فرموده است.
همچنین، آیات مذکور مبنای بسیاری از اصول و قواعد فقهی و حقوقی می باشند. یکی از این اصول، «اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها» می باشد؛ که مبنای اصلی شرط فاسخ است. پس مبنای شرط فاسخ ریشه در قرآن هم دارد و با تفسیر صحیح برخی از آیات مرتبط، نه تنها «شرط فاسخ» در زمرۀ شروط مخالف کتاب (قرآن) قرار نمی گیرد، بلکه با توجه به عمومات برخی از آیات مرتبط، صحت آن را هم می توان استنباط کرد.
2- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در فقه
مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در فقه، با استفاده از احادیث، روایات و قواعد فقهی در قالب ادله نقلی و عقلی در ذیل بیان می شود.
2-1- ادله نقلی
ادله نقلی، از جمله دلایلی هستند که در قرآن کریم و روایات بیان شده است. آیات مرتبطی که در قرآن کریم آمده است، بیان شد. برخی از روایات و احادیثی که با تمسک به آنها می توان مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ را استنباط کرد، در ذیل آورده شده است.
2-1-1- «المومنون (المسلمون) عند شروطهم الّا شرطاً حرِّم حلالاً او أحلَّ حراماً»
روایت مزبور از احادیث معتبر نبوی و مشترک بین مذاهب خمسه می باشد. غالباً «المسلمون عند شروطهم…» است و گاه به عبارت «المومنون عند شروطهم …» می باشد. این حدیث معتبر، در فقه اسلامی به صورت یک قاعده مسلم فقهی در آمده و به موجب آن، شارع اسلام، مسلمانان را ملزم و پایبند به التزامات و تعهدات قراردادی خود می داند؛ مگر اینکه حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید، که در این صورت پایبندی به آن لازم نیست. مفاد این حدیث معادل مفاد «اوفو بالعقود» است و مقصود از شرط هر گونه التزام است. اگر در صحت و فساد تعهدی تردید پدید آمد به استناد این حدیث حکم نفوذ و صحت بر آن مترتب است. پس حدیث مذکور ناظر به وجود لزوم وفاء به تعهدات است و ربط به لزوم عقد ندارد. زیرا ایفاء تعهدات از مقولۀ احکام شرعی و قانونی است، اما لزوم عقود، از امور موضوعی و ماهوی است یعنی ربط به بیان ماهیات عقود و ایقاعات دارد و شارع مانند همۀ قانون گذاران جهان در امور موضوعی فهم عرفی را معیار قرار می دهد. برای نفوذِ الحاق شروط به عقود هم می توان به این حدیث استناد کرد.
بنابراین، روایت مذکور اختصاص به ایفاء تعهدات دارد؛ و در صورت شک در صحت و نفوذِ تعهدات و شروط، و فساد تعهدی از تعهدات اصلی یا تبعی، می توان به این حدیث استناد کرد. همچنین، مفهوم این روایت معادل مفهوم آیه «اوفو بالعقود» و بیانگر «اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها» می‌باشد؛ که می توان صحت شرط فاسخ را از آن استنباط کرد.

2-1-2- «المسلمون عند شروطهم الّا کل شرطٍ خالف کتاب الله فلا یجوز»
این روایت از امام صادق (ع) است و مفهوم آن این است که، مسلمانان به شروط و تعهدات خود پایبندند، بجز شروطی که با کتاب خدا مخالف باشد که پایبندی به آنها جایز نیست.
گفته شد که شرط فاسخ جزء شروط مخالف با کتاب نیست؛ پس، طبق این روایت صحیح است و اگر در ضمن عقد درج شده باشد، باید به آن عمل شود.
2-1-3- «الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالا»
به موجب این حدیث نبوی مشهور، صلح بین دو مسلمان جایز است مگر اینکه حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید.
با توجه به مفهوم این حدیث، می توان گفت: هر صلح، شرط و توافقی که بین مسلمانان صورت می‌گیرد صحیح و نافذ است مگر اینکه مخالف با الزامات شرعی یا قانونی باشد. هر توافق دو مسلمان، نافذ است مگر اینکه بر خلاف یکی از الزامات قانونی باشد.
این حدیث، بیان دیگری از ماده 10 ق.م. می باشد.
2-1-4- «الحسن بن محمّد بن سماعه عن أحمد بن أبی بشر عن معاویه بن میسره قال سمعت أبا الجارد یسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل باع داراً له من رجل و کان بینه و بین الرّجل الذّی اشتری منه الدّار حاضر فشرط انّک ان أتیتنی بمالی مابین ثلاث سنین فالدّار دارک فأتاه بماله قال له شرطه قال اله أبو الجارود فانّ ذالک الرّجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین قال هو ماله و قال أبو عبدالله (ع) أرأیت لو انّ الدّار احترقت مِن مال مَن کانت تکون الدّار دار المشتری»
معاویه بن میسره می گوید: «شنیدم که ابوجارود از امام صادق(ع) درباره مردی سوال می کرد که خانه اش را به شخصی فروخت که با وی یک دیوار فاصله دارد و خریدار با وی شرط کرد که اگر تا سه سال پول مرا آوردی، خانه متعلق به توست (یعنی اگر بایع در طول سه سال ثمن را برگرداند خانه به مالکیت او بر می گردد و مشتری مال او را می دهد.) و فروشنده در این فاصله پول را پرداخت کرد. امام (ع) در پاسخ فرمود: شرط وی برایش محفوظ است (و بایستی به شرط و توافقشان عمل نمایند.) ابوجارود گفت: فروشنده به مدت سه سال در این مال تصرف کرده است. امام (ع) فرمود: آن مال اوست و فرمود: به من بگو که اگر خانه آتش می گرفت، از مال چه کسی بود؟ خانه از مال خریدار بود.»
مفهوم روایت مذکور، همان مفهوم «اوفوا بالعقود» و «اصل حاکمیت اراده» می باشد؛ که مبنای صحت شرط فاسخ است.
2-1-5- «عن جعفر بن محمّد صلوات الله علیهما انّه سئل عن رجل باع داره علی شرط انّه إن جاء بثمنها إلی سنه أن تردّ علیه قال لا بأس بهذا و هو علی شرطه قیل فغلّتها لمن تکون قال للمشتری لأنّها لو احترقت لکانت من ماله.»
از امام صادق (ع) سئوال شد: «شخصی خانه اش را به این شرط می فروشد که اگر تا یک سال پول آن را آورد، خانه را به وی پس دهد. امام (ع) فرمود: اشکالی در این نیست و آن شرط برای وی است. گفته شد: محصول آن خانه از کیست؟ امام (ع) فرمود: متعلق به خریدار است؛ زیرا اگر خانه سوخته بود، از مال وی بود.»
2-2- ادله عقلی
ادله عقلی، دلایلی هستند که شرع آنها را تأسیس نکرده است، بلکه عقلاً پذیرفته شده اند و مردم به آنها پایبند هستند؛ ضمن اینکه شارع هم نه تنها آنها را نفی نکرده است بلکه آنها را تأیید هم کرده است. این گونه دلایل مشهور فقهی که در ذیل خواهد آمد، از جمله مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ می باشند.
2-2-1- اَصاله الصِّحه:
اصل صحت، به این معناست که هر معامله ای که واقع می شود علی الاصول صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، اگر در صحت یا فساد عقد یا شرطی شبه وارد شود اصل را بر صحت آن می گذارند و عقد و شرط را به حال خود ابقاء می نمایند.
از هزاران سال پیش تا کنون، در میان همه اقوام و ملل، در تمامی عصرها، توسط پیروان همه ادیان، به این اصل عمل کرده اند و شارع اسلام نیز نه تنها آن را نفی نکرده بلکه آن را مورد تأیید و امضاء هم قرار داده است.
این قاعده یا اصل، از قواعد بسیار مهم فقهی است که مبتنی بر سیره مستمر عقلایی و آیات و روایات زیادی می باشد و کاربرد فرآوان دارد.
همچنین، «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است، زیرا چنانچه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت، حلالیت و مشروعیت بدانند.»
بنابراین، بر اساس عمومات اصل صحت، شرط فاسخ صحیح است چون قاعده ای که بطلان یا فساد چنین شرط را اعلام کند وجود ندارد.
2-2-2- اصاله الزوم:
اصل لزوم، به این معناست که هر معامله ای که واقع می شود طرفین باید خود را ملزم انجام تعهدات ناشی از آن بدانند و نمی توانند آن را برهم بزنند؛ مگر در مواردی که شرع و قانون مشخص کرده است.
این قاعده و اصل عقلاً در تمام زمینه ها و حتی در روابط بین المللی پذیرفته شده است و به آن ملتزم‌اند.
همان گونه که اقاله (تفاسخ) یا فسخ به وسیله خیارات، دو استثناء یا دو سبب جهت انحلال عقد لازم هستند. با توجه به تشابهاتی که بین اقاله و شرط فاسخ وجود دارد، می توان گفت: شرط فاسخ هم یکی از اسباب انحلال عقد لازم است. حتی شرط فاسخ نسبت به خیارات و اقاله، با اصل لزوم سازگارتر است و به وسیله آن می توان لزوم قراردادها و انجام تعهدات را تضمین کرد.
پس، اصل لزوم موافق مصلحت جامعه است؛ زیرا مصلحت جامعه اقتضا می کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد استحکام و ثبات داشته باشد. اگر هر کس به دلخواه و بدون هیچ دلیلی، به تعهدات قراردادی خود عمل نکند و قراردادهایی که با دیگران منعقد کرده است را یکجانبه نقض نماید، روابط اجتماعی مختل و نظم جامعه بر هم می خورد.
بنابراین، با توجه به احادیث و قواعدی که بیان شد، از دیدگاه فقهی نیز شرط فاسخ، باطل نمی باشد. زیرا دارای سبب شرعی است، مخالف با ذات عقد نیست، مخالف کتاب و سنّت نبوده و با نظام اخلاقی و ارزشی جامعه اسلامی منافات و مغایرت ندارد. پس، طبق احادیث و روایات مذکور، منعی در خصوص درج شرط فاسخ در قراردادها به لحاظ فقهی وجود ندارد.
3- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در حقوق موضوعه
در قانون مدنی ایران، از تعلیق عقد سخن گفته شده است، اما در رابطه با تعلیق انحلال عقد یا انفساخ ناشی از تراضی در ضمن عقد و شرط فاسخ عقد، ساکت است و بحثی درباره حکم آن و طرح این مسأله که آیا طرفین معامله می‌توانند ضمن انشای عقد، انحلال آن را بدون نیاز به انشای جداگانه، معلّق بر امری کنند یا خیر دیده نمی شود. در ذیل مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در قانون مدنی ایران مورد بحث قرار می‌گیرد و اصول و موادی که می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را از آنها استنباط کرد را بیان می نمایم؛
3-1- اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها:
بر اساس این اصل، قانون به افراد جامعه، این حق را داده است که هر گونه قراردادی را منعقد نمایند، به شرط آنکه مخالف صریح قانون نباشد. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می گیرد.
ماده 10 ق.م. این اصل را بیان کرده است و مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی ‌نسبت‌ به‌ کسانی ‌که‌ آن‌ را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.‌«
ماده 10 ق.م. که بیانگر «اصل حاکمیت اراده» می باشد، بیان دیگری از آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المومنون عند الشروطهم» می باشد. همان گونه که مبنای اقاله و خیار شرط، اصل حاکمیت اراده است، در شرط فاسخ هم که بنیاد آن تراضی است، همه چیز به حکومت اراده باز می گردد.
یکی از حقوقدانان، علاوه بر اصل حاکمیت اراده، دو اصل دیگر که دارای مفهوم یکسان با اصل مذکور می باشند را بیان کرده است که عبارتند از: «اصل آزادی و استقلال قراردادها» و «اصل اعتبار تعهدات». اصل آزادی و استقلال قراردادها، همان اصل حاکمیت اراده است؛ اما «اصل اعتبار تعهدات» که مفهومی وسیع تر از اصل حاکمیت اراده دارد، جدید می باشد و در جای دیگری ابراز نشده است.
اصل اعتبار تعهدات، «یعنی هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. بنابراین می توان گفت که این اصل، راهنمای تشخیص و نادرستی تعهدات و مخصوصاً تعهدات بی نام است. در اصل اعتبار تعهدات، فرق نمی کند که منشاء تعهد، عقد یا ایقاع یا اقرار یا حکم دادگاه باشد. اصل مذکور شاخه‌ای از اصل حاکمیت اراده می باشد.» با توجه به این اصل، می توان گفت: شرط فاسخ هم یک تعهد بی نام است که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر آن را در ضمن قرارداد، شرط می‌نمایند.
تفاوت اصل اعتبار تعهدات، با اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها، که در مواد 10 ق.م. آمده است، در این است که مادۀ 10 ق.م. ویژه عقود است. اما شعاع عمل «اصل اعتبار تعهدات»، به مراتب، وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها» است. زیرا علاوه بر عقود، تعهدات را هم در بر می گیرد. پس، بهتر بود که قانون گذار به جای مادۀ 10 ق.م.، ماده ای که حاکی از «اصل اعتبار تعهدات» باشد وضع می کرد تا هم عقود و هم تعهدات را در بگیرد. اما با در نظر گرفتن مفهوم ماده 10 ق.م. و «اصل حاکمیت اراده»، می توان این گونه استدلال کرد، وقتی اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد منعقد نمایند، به طریق اولی می توانند هر شرطی که مخالف صریح قانون نباشد در ضمن آن درج نمایند. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد و قرارداد می باشد و اگر عقد و قرارداد نافذ نباشد، شرط نیز به تبع آن نافذ نخواهد بود.
بنابراین، از جمله اصول کلی و مهم در قانون مدنی «اصل حاکمیت اراده» است که در ماده 10 این قانون بیان شده است و مبنای بسیاری از قراردادها و شروط بی نام می باشد. طبق اصل مذکور، هم عقد و شرط ضمن آن، در صورت عدم مخالفت صریح با قانون صحیح می باشند. شرط فاسخ از جمله شروطی است که مخالف صریح قانون نمی باشد و دلیلی مبنی بر بطلان آن در قانون مدنی وجود ندارد. پس، همان گونه که طرفین قرارداد بر اساس «اصل حاکمیت اراده» می‌توانند عقد و قرارداد بی‌ نامی را به وجود آورند، می توانند در رابطه با انحلال آن نیز تصمیم بگیرند و با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، انحلال و انفساخ آن را معلّق بر امر محتمل الوقوع نمایند.

3-2- اصل صحت:
اصل صحت، اصل وسیعی است فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را در ماده 223 ق.م. از فقه اقتباس کرده است.
ماده 223 ق.م. مقرر می دارد: «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».
زیربنای اصل صحت مانند بیشتر اصول و قواعد حقوقی، مصلحت جامعه است. به همین جهت آن را یک اصل نامیده اند نه یک اماره. اصل به این مهمی که زیربنای آن مصلحت جامعه است را نمی توان محدود به عقد و ایقاع کرد؛ بلکه می توان در رابطه با شرط ضمن عقد هم از آن استفاده کرد. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد است و جزئی از عقد می باشد و اصل صحت را می توان در رابطه با شرط هم اعمال کرد.
بنابراین، مقصود از صحت این است که عقد و شرط، مطابق شرایط قانونی واقع شده باشند. اگر در صحت عقد یا شرطی شک کنیم، اصل صحت حکم می کند که آن را صحیح تلقی نماییم مگر اینکه خلاف یا فساد آن معلوم گردد. بر اساس این اصل، اگر در صحت یا فساد «شرط فاسخ» شک نماییم، باید آن را صحیح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *