پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، حقوق متهم، حقوق انسان، بازداشت موقت

انحلال نظمیه و تغییر نام آن به شهربانی نمود.
پس از اداره تأمینات (پلیس سیاسی و آگاهی) مهمترین اداره شهربانی و در عین حال فعالترین آن اداره زندان بود. زندان قصر رسماً در سال 1308 توسط رضاشاه افتتاح شد.
بازداشتهای غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در این دوره متداول بود. عوامل رژیم پهلوی در شهربانی توجهی به قانون نحوه دستگیری و بازداشت متهمان و حقوق آنان نشان نمیدادند. بسیاری از بازداشت شدگان بدون اینکه برابر قوانین و مقررات پرونده اتهامی برای آنها تشکیل شود، مدتهای مدیدی در زندان محبوس میشدند و برخی متهمان و دستگیر شدگان نیز هنگام بازجویی و در اثر شکنجههای غیر انسانی جان میباختند. در مواردی که متهمین پس از مدتی تحمل حبس آزاد می شدند به دلیل رفتارهای خشن و توهین آمیز مامورین در طول مدت بازداشت، از نظر شخصیتی و اجتماعی دچار ضربات شدید روحی روانی میشدند.
رؤسا، زندانبانان، نگهبانان و ماموران زندان عموماً افرادی فاسد و نالایق بودند و از هر فرصتی برای اخاذی و تحت فشار قراردادن زندانیان بهره میبردند. به دلیل عدم کنترل و نظارت جدی و موثر بر عملکرد مسئولان زندان که اساساً حاکم بلامنازع زندان محسوب می شدند، هرگونه عمل رذیلانه و خلاف حقوق انسانی را درباره زندانیان اعمال و نگران عواقب اعمال سوء خود نیز نبودند. البته عدم رعایت قوانین و حقوق متهمین در مراحل دستگیری، بازداشت، تحقیقات مقدماتی و … توسط مامورین شهربانی و در کلانتری ها نیز کاملاً مشهود بود.
لازم به ذکر است. کتابچه قانونی کنت که در دوره ناصری تدوین شده بود در موارد فراوانی در سالهای 1311، 1335، 1337 و 1339، 1341، 1352، 1356 مورد جرح و تعدیل و اصلاحات قرار گرفت (آیین دادرسی کیفری،محمد آشوری،142:1387).
حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران
هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی فکر جایگزین کردن مقررات موجود و انطباق قوانین با موازین شرعی ، با توجه به منابع غنی فقهی قوت گرفت و اهمیت ویژه ای یافت. زیرا هرچند به استناد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مجتهدان و فقهای دوره های نخستین قانون گذاری عدم تعارض قوانین عرفی از جمله اصول محاکمات جزایی را با موازین شرعی مورد تایید قرار داده بودند پس از انقلاب و به ویژه پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها مساله عدم تعارض بلکه انطباق قوانین موضوعه با موازین شرعی نیز مطمع نظر قرار گرفت. در این باره اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر میدارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت به این تجربه گرانبها دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن این مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و اینبار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، بار دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشند تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کنند و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابند.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. و قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد. بنابراین نظارت دقیق از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد گوناگون انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی ز
مینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود (کمالان، 1393 : 29).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 14 فصل و 177 اصل خود کلیات حقوق ایران را بر اساس شرع بیان می کند و در اصول 20، 22، 23، 25، 32، 35، 37، 38 و 39 نیز به شرح زیر بر ضرورت رعایت حقوق متهم اشاره و تاکید می نماید .
شایان ذکر است کلیه مستندات قانونی مرتبط با موضوع تحقیق (قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) ابتدا بصورت موضوعی و سپس در جداول بعدی متن کامل قوانین بیان می‌گردد.
عنوان
ماده/اصل
موضوع
قانون اساسی
اصل 20
تساوی آحاد مردم در مقابل قانون
قانون اساسی
اصل 22
برخورداری از مصونیت
قانون اساسی
اصل 23
ممنوعیت تفتیش عقاید
قانون اساسی
اصل 25
ممنوعیت استراق سمع
قانون اساسی
اصل32
تفهیم اتهام
قانون اساسی
اصل 35
انتخاب وکیل
قانون اساسی
اصل 37
اصل برائت
قانون اساسی
اصل 38
ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت
قانون اساسی
اصل 39
حفظ حرمت و حیثیت
قانون آیین دادرسی کیفری
ماده197
حق سکوت
قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 140
عدم بازرسی اماکن در شب
قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 347و190
تعیین وکیل برای متهم
قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 214
مواجهه شهود
قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 212-327-207
سوال از شاهد
قانون آیین دادرسی کیفری
ماده352
محاکمه علنی
قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 174 و353
جریان رسیدگی به پرونده ها
قانون مجازات اسلامی
ماده 570
عدم سلب آزادی
قانون مجازات اسلامی
ماده572
عدم استماع شکایت
قانون مجازات اسلامی
ماده 575
بازداشت غیر قانونی
قانون مجازات اسلامی
ماده578
ممنوعیت اذیت و آزار بدنی
قانون مجازات اسلامی
ماده580
ورود غیر قانونی به منزل
قانون مجازات اسلامی
ماده 582
استراق سمع
قانون مجازات اسلامی
ماده 583
توقیف غیر مجاز
قانون مجازات اسلامی
ماده608
توهین و فحاشی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده واحده
رعایت قانون و موازین اسلامی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند5
اطلاع رسانی به خانواده
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند6
عدم تحقیر و استخفاف
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند7
عدم تحقیر و استخفاف
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند8
رعایت موازین قانونی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند9
ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند12
عدم تغییر و تبدیل نوشته
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند13
نظارت بر بازداشتگاه ها
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
بند14
اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال واشیا ضبطی و توقیفی
متن مستندات قانونی
الف: قانون اساسی
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارندو از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 22
حیثیثت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکش را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 25
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل32
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. درصورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 35
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 37
اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 39
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت،زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ب: قانون مجازات اسلامی
ماده 570
هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر عدم سلب آزادی انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا
5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 تا 3 سال محکوم خواهد شد.
عدم سلب آزادی
ماده572
هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده وآنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت3 تا 5 سال محکوم خواهند شد.
عدم استماع شکایت
ماده 575
هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.
بازداشت غیر قانونی
ماده578
هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ،او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6ماه تا 3 سال محکوم می گردد. وچنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ممنوعیت اذیت و آزار بدنی
ماده580
هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد ، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر بوده، اقدام کرده است که دراین صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد….
ورود غیر قانونی به منزل
ماده 582
هریک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را درغیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یابدون اجازه صاحبان آنها مطالب انها را افشا نمایند به حبس از 1 تا3 سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
استراق سمع
ماده 583

هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از6تا18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
توقیف غیر مجاز
ماده608
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50هزار ریال جزای نقدی خواهد بود.
توهین و فحاشی
ج: قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 197
تفهیم اتهام ، حق سکوت و امتناع از پاسخ دهی.
ماده 140 و 183
منع جلب متهم و تفتیش منازل و اماکن در شب مگر در موارد فوریت و ضرورت.
ماده 327
حق درخواست مواجهه شهود و امکان سوال از آنان در مرحله دادگاه.
ماده 352
برخورداری از محاکمه علنی در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنایی.
ماده 174و353
امکان انتشار وقت و جریان رسیدگی به پرونده در رسانه ها.

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده واحده
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفان به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد…1-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *