پایان نامه دادگاه های ملی

است.
صلاحیت این دادگاه به لحاظ موضوعی محدود به مخاصمات مسلحانه داخلی و به لحاظ شخصی، محدود به افراد است و شامل سازمانها یا دولتها نمی شود. مانند دادگاه یوگسلاوی سابق این اساسنامه نیز صراحتاً قاعده مورد بحث را در ماده 9 پذیرفته است. تعقیب اشخاص بوسیله دادگاه ملی رواندا بعد از محاکمه در دادگاه بین المللی منع شده است.
ماده 9 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا بیان داشته است که هیچ کس نباید از سوی دادگاه ملی برای اعمالی که قبلاً به وسیله دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا محاکمه شده، مضاعفاً مورد محاکمه قرار گیرد. اما شخصی که در یک دادگاه ملی محاکمه شده ممکن است مضاعفاً در دادگاه کیفری بین المللی روآندا محاکمه شود. وقتی که آن عمل در دادگاه های ملی، به عنوان جرم عادی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد، یا دادگاه ملی مستقل نبوده و دادرسی بی طرفانه صورت نگیرد، یا هدف آن مصونیت بخشیدن به متهم در مقابل مسئولیت کیفری بین المللی باشد، یا اقدامات تعقیبی به طور صحیح انجام نگرفته باشد.
مفاد ماده 10 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق با ماده 9 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا مشابه است، با این تفاوت که علت تعقیب جنایتکاران توسط دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق عدم تمایل به تعقیب توسط دولت یوگسلاوی سابق بوده است لیکن در خصوص روآندا اضمحلال و فروپاشیدگی نظام قضایی روآندا و عدم توانایی آن را موجب تعقیب دادگاه کیفری بین المللی می توان ذکر کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین جلسه خود، تصمیم گرفت که کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد را در خصوص تأسیس دادگاه کیفری بین المللی تشکیل دهد. جلسه در رم ایتالیا از 15 ژوئن تا 17 ژولای 1998 برای نهایی کردن و تصویب کنوانسیون مربوط به ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تشکیل گردید و اساسنامه به تأئید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید. متن اساسنامه که به همه زبان های رسمی سازمان ملل تنظیم گردیده، و از سال 2002 لازم الاجرا شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین اهداف تأسیس دادگاه عبارت است از: اجرای عدالت همگانی، پایان دادن مصونیت، کمک به پایان دادن منازعات، جبران و رفع نواقص دادگاه های کیفری بین المللی موقت و خاص، انجام محاکمه در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه های کیفری ملی و ایجاد رعب و وحشت نسبت به جنایتکاران جنگی در آینده.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در بندهای سه گانه ماده 20 اساسنامه (ماده 42 پیش نویس کمسیون حقوق بین الملل) به شرح زیر آمده است:
1-به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دادگاه کیفری بین المللی در ارتباط با (اتهام ارتکاب) جرمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین المللی به خاطر آن محکوم یا از آن برائت حاصل کرده است، محاکمه کرد.
2-کسی که (به اتهام ارتکاب) یکی از جرائم مندرج در ماده 5 در دادگاه کیفری بین المللی محکوم یا از آن تبرئه شده است، در دادگاه دیگری (به خاطر همان جنایت) محاکمه نخواهد شد.
3-کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد 6 و 7 و 8 جرم شناخته شده، توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است، توسط دادگاه کیفری بین المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر:
الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بوده باشد، یا…
ب)…دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق اصول شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته باشد و به شیوه ای انجام شده باشد که، در اوضاع و احوال مربوط، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
بنابراین، بند 1 ماده 20 ناظر به منع تعقیب و محاکمه و مجازات مضاعف در همان شعبه یا شعبه دیگر دادگاه کیفری بین المللی است. البته این امر مطلق نیست بلکه برابر مواد 81 الی 84 اساسنامه، حکم صادر شده توسط شعبه بدوی قابل پژوهش خواهی و همچنین حکم قطعی محکومیت، قابل اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر است. بند 2 ماده 20 نظر به اعتبار امر مختوم کیفری دادگاه کیفری بین المللی در مقابل دادگاه های دیگر دارد و بند 3 برعکس، به اثر اعتبار امر مختوم دادگاه های دیگر در دادگاه کیفری بین المللی اشاره دارد، لیکن در این مورد استثنائاتی را قائل شده است که در بندهای الف و ب ذیل پاراگراف سوم ماده 20 درج شده است.
جالب توجه است که در بندهای 2 و 3 به جای «دادگاه های ملی» عبارت «دادگاه دیگر» به کار رفته است. ظاهراً منظور از دادگاه دیگر همان دادگاه دولت های عضو است، لیکن امکان تعارض صلاحیت با دادگاه های کیفری بین المللی موقت مانند یوگسلاوی سابق نی منتفی نیست و ممکن است منظور از «دادگاه دیگر» دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق باشد.
2-1-1-4- دادگاه سیرالئون
این کشور دهه‌های متمادی درگیر جنگ داخلی بوده که سرانجام به کمک نیروهای ناتو و انگلستان به این جنگ خاتمه داده شد و بیش از ۱۷ هزار سرباز خارجی ده‌ها هزار شورشی مسلح را خلع سلاح کردند. جنگ داخلی سیرالئون از جمله خونین ترین درگیری های آفریقا در اواخر قرن بیستم بود که طرف های دیگر در سطح گسترده ای به قتل و تجاوز جنسی، شکنجه و قتل افراد غیرنظامی مبادرت کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد در چهارم اکتبر سال 2000 پیش نویس موافقت نامه بین دولت سیرالئون و سازمان ملل متحد را جهت ایجاد دادگاه اختصاصی سیرالئون تقدیم شورای امنیت نمود. موافقت نامه مشتمل بر اساسنامه دادگاه اختصاصی بود.
دادگاه ویژه سیرالئون به‌عنوان سومین نسل از دادگاه‌های کیفری در سال 2002 تأسیس شد و در مقایسه با دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی‌های منحصر به ‌فردی است.این دادگاه برخلاف دادگاه‌های‌ بین المللی سابق که به موجب تصمیم یک‌ جانبه شورای امنیت برپا شده بودند، به درخواست دولت سیرالئون طبق‌ موافقت نامه‌ای میان این دولت و سازمان ملل متحد دایر و در محل وقوع جنایات مستقر شده است. این دادگاه ویژه، دادگاهی دوگانه و ترکیبی از دادگاه‌های ملی و بین المللی است که اساسنامه‌اش شامل مقررات حقوق بین الملل‌ کیفری، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق داخلی سیرالئون بوده، از نظر ساختاری دربردارنده ترکیبی از کارکنان‌ ملی و بین المللی است. به موجب این اساسنامه، دادگاه صلاحیت محاکمه اشخاصی را دارد که از 30 نوانبر 1996 دارای بیش‌ترین مسئولیت به خاطر ارتکاب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق سیرالئون در این کشور هستند.این اشخاص عبارتند از:رهبران جبهه متحد انقلابی،شورای انقلابی نیروهای نظامی و نیروهای دفاع‌ غیرنظامی و البته چارلز تیلور،رئیس جمهور سابق لیبریا،و دادگاه به جنایات ارتکابی آن‌ها رسیدگی می‌کند.
این دادگاه اولین مرجع قضایی موقت و اختصاصی است که بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و یک دولت عضو سازمان ملل ایجاد شد. اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف محدود به رابطه بین دادگاه اختصاصی و دادگاه های داخلی سیرالئون است. به موجب ماده 9 اساسنامه:
1-کسی برای یک عمل مجرمانه قبلاً توسط دادگاه اختصاصی سیرالئون محاکمه شده باشد، نباید برای همان عمل، در دادگاه های ملی سیرالئون مضاعفاً محاکمه شود.
2-شخصی که در دادگاه ملی سیرالئون برای اعمال مندرج در مواد 2 و 4 اساسنامه محاکمه شده است، می تواند مضاعفاً به وسیله دادگاه اختصاصی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد.
اگر: الف) برای عملی که او محاکمه شده است عنوان جرم معمولی (عادی) در نظر گرفته شده باشد. یا:
ب) رسیدگی در دادگاه ملی، بی طرفانه یا مستقل نبوده است و یا طوری طراحی شده تا موجب مصونیت متهم از مسئولیت کیفری بین المللی باشد یا اینکه دعوی به صورت جدی تعقیب نشده باشد.
3-دادگاه اختصاصی باید در صدور حکم به مجازات، میزان مجازاتی را که به وسیله دادگاه ملی به لحاظ ارتکاب همان جرم توسط همان شخص قبلاً تحمیل شده است، احتساب نماید.
2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی
شعب رسیدگی به برخی جرایم در دادگاه تیمور شرقی که البته با توجه به استقلال تیمور شرقی رسیدگی های مربوط به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه که عمدتاً توسط ارتش اندونزی اتفاق افتاده عملاً از جدیت سابق خارج شده است.
دادگاه حقوق بشر موقت و خاص داخل در دادگاه منطقه ای دیلی (مرکز تیمور شرقی) به وسیله مدیریت موقت و انتقالی سازمان ملل راجع به تیمور شرقی ایجاد شد این دادگاه دارای صلاحیت انحصاری انجام تحقیقات و صدور حکم نسبت به جرائم کشتار جمعی، علیه بشریت، جنگی بدون محدودیت مکانی و زمانی و نسبت به قتل عمدی جرائم جنسی و شکنجه، ارتکاب یافته در قلمرو تیمور شرقی از اول ژانویه تا 25 اکتبر 1999 است. در سند تأسیس این دادگاه به منظور اجتناب از محاکمه و مجازات مضاعف تصریح شده است: «افرادی که قبلاً در دادگاه حقوق بشر موقت و خاص محاکمه شده اند قابل محاکمه و مجازات برای همان جرم در دادگاه های دیگر نیستند».
2-1-2- دادگاه های دائمی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین جلسه خود تصمیم گرفت که کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد را در مورد تاسیس دادگاه بین المللی برگزار کند. متعاقباً جلسه ای در روم از 15 ژوئن تا 17 جولای 1998 برای نهایی کردن و تصویب کنوانسیون راجع به ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تشکیل گردید.
به طور کلی اهداف تاسیس چنین دادگاهی اجرای عدالت همگانی، لغو مصونیت، کمک به پایان دادن به منازعات، رفع نواقص دادگاههای بین المللی موقت، تعقیب و محاکمه مجرمین در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاههای کیفری ملی و ایجاد بیم و هراس برای جنایتکاران جنگی در آینده است، در ادامه جایگاه قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دادگاه کیفری بین المللی بیان می شود.
2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی
ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی در رابطه با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف مشتمل بر سه بند است. بند اول مربوط به منع تعقیب مضاعف توسط دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به تصمیمات قطعی دادگاه بین المللی دائمی است و بندهای دوم و سوم در رابطه با تصمیمات قطعی دادگاه کیفری بین المللی با دادگاه های دیگر است، به عبارت دیگ مفاد این دو بند، رابطه عمودی بین دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی و همچنین رابطه افقی بین این دادگاه و دادگاه کیفری بین المللی موقت را مورد توجه قرار می دهد.
در بند 1 ماده 20 ملاک و معیار «همان» وحدت رفتار است. بدین معنی که اگر حکم قطعی در دادگاه کیفری بین المللی دائمی نسبت به یک فرد در مورد اتهام جرائم بین المللی کشتار جمعی، جرائم علیه بشریت وجنگی، اعم از محکومیت یا برائت صادر شود، اعتبار امر مختوم تحقق می یابد و دادگه کیفری بین المللی مجاز به رسیدگی به اتهامات دیگر از جرائم سه گانه یاد شده ناشی از همان واقعه نیست، بنابر این تفسر موسع در این موردحاکم است.
اگر دادگاه کیفری بین المللی شخص را به اتهام یکی از جرائم مندرج در اساسنامه محاکمه نماید و حکم قطعی اعم از محکومیت یا برائت صادر کند، آیا دادگاهای دیگر حق محاکمه همان متهم را دارند یا خیر؟ ظاهراً اثر منع محاکمه و مجازات مضاعف مراجع تالی نسبت به احکام دادگاه های کیفری بین المللی مطلق است، بنابراین، هر چند دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت اصلی نداشته باشد، دادگاه های دیگر باید تصمیم آنرا پذیرفته واحکام شان را اجرا کنند. با این تفسیر، معیار «همان» وحدت رفتار است. این استدلال بطور مطلق قابل پذیرش نیست، زیرا مدلول ماده (2) 20 محدود به جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه، یعنی جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی است. بنابراین اگر شخصی در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جرم کشتار جمعی مثلاًٌ به دلیل فقدان سوء نیت خاص، به عنوان عنصر تشکیل دهنده رکن معنوی، تبرئه شود ممکن است به اتهام قتل عمدی (متعدد) در دادگه ملی محکوم شود. وقتی یک شخص در دادگاه کیفری بین المللی به جرم کشتار جمعی محکوم شده باشد. امکام محاکمه مضاعف وی در دادگاه ملی به اتهام قتل عمدی (متعدد) منتفی است. البته این امر محل تأمل است. اثرمنع تعقیب مضاعف مراجع تالی نسبت به احکام صادر شده در دادگاه کیفری بین المللی محدود به جرائم کشتارجمعی، علیه بشریت، جنگی و تجاوز ارضی است. بنابراین، منع تعقیب مضاعف در مراجع تالی محدود به جرائم مذکور در اساسنامه است.
در توجیه مطلب بالا می توان گفت که چون صلاحیت هر دادگاه کیفری بین المللی تنها محدود به جرائم خاص است، در حالی که صلاحیت دادگاه ملی، با چنین محدودیتی مواجه نیست. در نتیجه، دادگاه کیفری بین المللی تنها مجاز به رسیدگی به رفتارهایی است که تشکیل دهنده اتهاماتی مانند جرائم چهارگانه است و نسبت به جرائم معمولی مثل قتل عمدی و سرقت و غیره فاقد صلاحیت است. صلاحیت دادگاه های ملی نه تنها در خصوص جرائم معمولی است بلکه در صورت تصویب کنوانسیون های بین المللی توسط مراجع ذیصلاح ملی شامل جرائم بین المللی نیز می شود. بدیهی است، اگر دادگاه های ملی، جرائم معمولی ناشی از یک رفتار را پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی در دادگاه کیفری بین المللی، مضاعفاً مورد رسیدگی قرار دهند و در احکام خود، مجازات دادگاه کیفری بین المللی را احتساب ننمایند، مخالف انصاف و عدالت خواهد بود.
در بند 3 ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، بر خلاف منع تعقیب مضاعف عالی دادگاه های کیفری بین المللی موقت، استثنای جرائم معمولی مد نظر قرار نگرفته است. بنابراین برخلاف منع تعقیب مضاعف دادگاه های کیفری بین المللی موقت که «همان جرم» در اساسنامه مورد توجه قرار گرفته است، ملاک منع تعقیب مضاعف عالی مندرج در اساسنامه دادگه کیفری بین المللی همان رفتار (وحدت رفتار) است. به عبارت دیگر، اگر واقعه مجرمانه با رعایت بی طرفی، استقلال، بدون قصد حمایت از متهم در مقابل مسئولیت کیفری بین المللی و با کوشش و تلاش کافی در دادگاه های دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد، اعتبار امرمختوم تحقق می یابد و دادگاه کیفری بین المللی ممنوع از محاکمه و مجازات مضاعف است، صرفنظر از اینکه عنوان مجرمانه، در دادگاه های دیگر، جرائم معمولی یا بین المللی باشد.
به طور کلی می توان گفت: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی از این جهت که نه برای مدت زمان محدود و نه به طور موردی برای رسیدگی به وضعیت خاص، آن طور که در دادگاه های قبلی عنوان شد، بلکه به صورت نامحدود و با صلاحیت عام به وجود آمده است که حتی علیه طراحان اساس نامه ی دادگاه ها و به وجود آورندگانش نیز می تواند اعمال صلاحیت کند، از اهمیت خاص برخوردار است.
در راستای پاسخ گویی به تمابل اکثر دولت ها برای احترام گذاشتن به حق حاکمیت ملی، اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی بر خلاف اساس نامه های دیوان های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که برای این دیوان ها تفوق در صلاحیت نسبت به محاکم کیفری داخلی قائل بودند، برای دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی نسبت به محاکم کیفری داخلی پذیرفته شد، که علاوه بر مقدمه ی اساس نامه در متن آن نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به دلیل خروج موضوعی از چهار چوب پایان نامه از تفصیل بیشتر در صلاحیت و خصوصیات مواد دادگاه کیفری بین المللی خودداری می شود، لازم به ذکر است اسناد حقوق بشری و قراردادهای بین المللی نیز در بخش بعد و در تقابل با قوانین داخلی و نحوه ی پیوستن و عضویت ایران بررسی خواهد شد.
2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران)

در نظام حقوقی و ادوار مختلف قانون گذاری ایران قانون گذار در پذیرش اعمال یا منع مجازات به تفکیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نظرات مختلفی داشته است. در این راستا، نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی استعمال عبارات مجازات یا کیفر مضاعف و عبارات محاکمه مجدد یا مضاعف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *