پایان نامه قانون استخدام کشوری

مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.
8) ساختار تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این پایان نامه شامل فصل اول کلیات که شامل مبحث اول تعاریف و مفاهیم و فصل دوم نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها که شامل مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و فصل سوم بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون که شامل مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون، مبحث دوم : تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون می باشد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: تخلفات اداری
قبل از پرداختن به شرح انواع و عناوین تخلفات اداری احصاء شده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، لازم است تخلف اداری تعریف و با جرم مقایسه شده و ابهامات و اشکالات مربوط به پاره‌ای از عناوین مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول:تعریف تخلف اداری
در قوانین و مقررات سابق بر وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، به عنوان مثال در ماده 62 قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب 15/3/1294، ماده 22 قانون استخدام کشوری مصوب 22/9/1315 هیأت وزیران «تخلفات و تقصیرات اداری» و در ماده یک نظام‌نامه محاکمات اداری مصوب 10/04/1315 هیأت وزیران «تخلفات و تقصیرات اداری» در کنار هم به کار رفته و مصادیق آن تحت عنوان رئیس تخلفات و تقصیرات اداری بیان شده است. در قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 09/12/1362 به جای عبارت تقصیرات اداری، تخلفات اداری به کار رفته و در ماده 8، آن تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی دانسته شده است به موجب ماده مذکور «تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف عمومی است، اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری». در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365، عبارت مذکور در قانون مصوب 1362 عیناً تکرار و درج شده است. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/9/1371 و نیز قانون فعلی، مصوب 1372، تعریف تخلفات اداری حذف و صرفاً مصادیق آن بیان شده است. بنابراین در قانون فعلی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن تعریفی در مورد تخلفات اداری وجود ندارد. ولی در ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت، «تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله
ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین مربوط».
مطابق تعریف مذکور، تخلف اداری مستخدم یکی از دو حالت قصور و تقصیر را شامل می‌شود و عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسئول واقع شود و از جهت انضباطی دستورالعمل در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و محاکمه شود. تعریف ارائه شده در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب هیأت عالی نظارت، از این جهت که تخلف اداری را منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌داند، مخدوش می‌باشد. زیرا مواردی از تخلفات اداری وجود دارد که در ماده 8 قانون مذکور وجود ندارد بلکه قوانین دیگر مواردی به عنوان تخلف احصاء و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و مجازات آن را نیز پیش‌بینی کرده است. در حالی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکری از آن به عنوان تخلف شناخته شده است مثل افتتاح حساب جاری توسط مسئولین بانک برای اشخاصی که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده‌اند (موضوع ماده 21 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355) استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه، ملی با دخانیات مصوب 1385). بنابراین عناوین و انواع تخلفات اداری را نمی‌توان به موارد مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصر دانست.
بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم
گفته شد که به موجب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب عمل و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که به صورت قصور یا تقصیر توسط کارمند تحقق می‌یابد. در نتیجه ارتکاب تخلف اداری، کارمند مسئولیت پیدا کرده و از نظر اداری به تخلف او در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود و در صورت احراز ارتکاب تخلف به یکی از مجازات‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» با توجه به تعاریف مذکور تفاوت تخلف اداری و جرم را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1. تخلف اداری به اعمال و رفتار نادرست مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری از سوی او اطلاق می‌شود و اعمال و رفتار ارتکابی مغایر نظم و انضباط اداری یک سازمان محسوب می‌شود ولی موضوع جرم، نظم عمومی جامعه را در بر می‌گیرد.
2. آثار سوء تخلف اداری محدود منحصر به یک سازمان است و در خارج از آن سازمان موضوعیت پیدا نمی‌کند لکن آثار سوء جرم به نظم عمومی جامعه مربوط می‌شود.
3. وجود سه رکن مادی، معنوی و قانونی برای تحقق جرم ضرورت دارد ولی در تخلف اداری، عنصر معنوی هر چند ممکن است وجود داشته باشد ولی بر قصور یا تقصیر کارمند مبتنی است و ممکن است قصد ارتکاب وجود نداشته باشد، ولی عمدی و غیرعمدی بودن تخلف و داشتن یا نداشتن سوءنیت می‌تواند در میزان مجازات مؤثر باشد.
4. رابطه جرم و تخلف اداری عموم و خصوص من وجه است. یعنی هر جرمی تخلف اداری هم محسوب می‌شود. مانند اختلاس و ارتشاء ولی هر تخلفی جرم نیست مثل غیبت، ترک خدمت در خلال ساعت موظف اداری. با این توضیح که برخی از اعمال ارتکابی کارمند هر دو جنبه اداری و جرم را دارد و اعمال ارتکابی هم به عنوان جرم در مرجع قضایی قابل تعقیب است و هم به عنوان تخلف اداری قابلیت طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را دارد.
5. رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم قضایی ولی رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد.
6. در تخلف اداری مرتکب فعل مستخدم دولت ولی مرتکب جرم می‌تواند مستخدم دولت نباشد. به عبارت دیگر مرتکب جرم می‌تواند از بین تمام اقشار جامعه باشد ولی مرتکب تخلف اداری الزاماً از بین قشر خاصی از افراد جامعه (مستخدمین دولت) می‌باشند.
7. مجازات‌ها در تخلفات اداری صرفاً جنبه اداری داشته و وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارمند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مجازات‌ها در جرم متوجه جان و مال و آزادی افراد می‌باشد. اگر تخلف اداری جنبه جزایی هم داشته باشد، می‌تواند هر دو مجازات را شامل شود مثل اختلاس که می‌تواند به محکومیت فرد به انفصال دایم از خدمات دولتی و یا زندان و جریمه منجر شود.

8. تعقیب تخلف اداری مشمول مرور زمان نمی‌شود. ولی تعقیب جرم مشمول مرور زمان می‌شود و مدت آن در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری معین است و پس از گذشت مدت مذکور قابل تعقیب نمی‌باشد.
9. اجرای رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری همانند تعقیب مشمول مرور زمان نمی‌شود ولی اجرای رأی مرجع قضایی در مورد جرم مشمول مرور زمان می‌شود و پس از گذشت مدت مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت اجرا را از دست می‌دهد.
10. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد امکان عفو یا عدم عفو متخلف حکمی وجود ندارد ولی در مورد جرم در قوانین مربوطه از جمله بند 11 اصل 110 قانون اساسی ترتیب خاصی برای عفو یا تخفیف مجازات محکومین پیش‌بینی شده است. به نظر هیأت عالی نظارت موارد ارفاق یا تخفیف در مجازات از طریق بند د ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعمال است و مقام معظم رهبری نیز با توجه به اختیاری که دارند، می‌توانند محکوم به تخلف اداری و مجازات‌های تبعی و تکمیلی آن را مورد عفو قرار دهند.
گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن
در رشته های مختلف حقوق، اصطلاح مستخدم یا مأمور عمومی در معنای کم و بیش وسیعی به کار رفته است. در حقوق جزا به منظور حمایت از کارکنان دولت که در حین انجام وظیفه مورد توهین و یا تجاوز قرار می گیرند، مفهوم مأمور یا مستخدم عمومی خیلی گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و کارکنان دولت را در بر می گیرد. همچنین در حقوق اساسی، اصطلاح مأمور عمومی که در برابر هیأت حاکمه و یا هیأت قانونگذاران به کار می رود، مفهوم وسیعی است و به تمام مستخدمان و کارکنانی اطلاق می شود که در خدمت قوه ی مجریه اند و امور و خدمات عمومی دولت و یا تحت کنترل او را اداره می کنند و تصمیمات و فرامین هیأت حاکم را به اجرا در می آورند. در این مفهوم مأمور عمومی حتی شامل قضات و کارگزاران دادگستری نیز می شود.
بند اول: مفهوم مستخدم عمومی
در حقوق اداری مفهوم مستخدم یا مأمور عمومی، به لحاظ اینکه وضع مستخدم از چه زاویه ای مورد بحث قرار گیرد، متغیر است. چنانکه بخواهیم، بدانیم چه کسانی تابع قدرت انتظامی مقامات اداری اند یا وظایف و تکالیف آن ها کدام است یا چگونه ممکن است اعمال خطاآمیز آن ها موجب مسئولیت مدنی دولت بشود، با مفهوم کم و بیش وسیعی از مستخدم عمومی مواجهیم، لکن چنانچه بخواهیم بدانیم حقوق و مزایای استخدام عمومی شامل چه کسانی است، این مفهوم محدودتر می شود. بنابراین در قانون استخدام کشوری، آنجا که گفتگو از تکالیف عمومی مستخدمان دولت است، قانونگذار واژه مستخدم را به طور مطلق به کار می برد و آنجا که صحبت از حقوق و مزایای مستخدمان می شود، اصطلاح مستخدم رسمی را استعمال می کند. قانونگذار نمی خواهد این امور را که بار مالی دارند، به سایر طبقات مستخدمان تسری دهد، زیرا در استخدام دولتی، مستخدمان رسمی هسته اصلی استخدام را تشکیل می دهند و قانونگذار بیشتر در مقام تعیین کننده وضع قانونی مستخدمان رسمی است. بنا به مطالب گفته شده و همچنین فراخی این مفهوم، دایره شمول آن بسیار گسترده و عموماً افراد و گروه های مختلفی که در استخدام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اند را فرا می گیرند. بدین نحو کلیه مستخدمان وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، شورا ها و مستخدمان نظام های صنفی و مأموران خدمات عمومی و همه مستخدمان که در قوه مقننه و قضاییه و مؤسسات وابسته به آن ها اشتغال دارند، مستخدمین عمومی محسوب می گردند. در تأیید گستردگی مفهوم مستخدمان عمومی همین بس که مأمورین به خدمات عمومی، برابر ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی، مصوب سال 1315 تعریف شوند.
مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می کنند:
1- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت، تولیت آن ها با سلطان عصر است.
2- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا زیر نظر دولت اداره می شود.
3- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که زیر نظر دولت اداره می شود.
بند دوم: تعریف مستخدم دولت
برای اینکه بتوانیم مستخدم دولت را تعریف کنیم و بشناسیم، بدواً می بایست، مفهوم و تعریف واژه های «دولت» و «استخدام» را بدانیم که به شرح مختصر ذیل به آن می پردازیم:
2-1 : مفهوم دولت
واژه دولت از لحاظ لغوی در فرهنگ های لغت معنای مختلفی دارد. لغت نامه دهخدا معانی زیر را ذکر نموده است:
1- مال و ثروت، نعمت 2- اقبال، بختیاری و کامکاری 3- حکومت، قدرت و فرمانروایی 4- چیزی که دست به دست گردد.
فرهنگ عمید چنین نوشته است، دارایی، ثروت، مال، آنچه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد، گردش نیکی به سود کسی و در اصطلاح؛ زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور و نیز به معنی هیأت وزیران، نخست وزیر و وزیران او، دول جمع.
واژه دولت در سیاست و حقوق یک مفهوم روشن و بدون اختلاف ندارد. گاهی این واژه را به جای حکومت و در بعضی موارد مترادف کشور و به نادرست به جای یکدیگر به کار برده اند.
دکتر جعفر لنگرود در کتاب ترمینولوژی حقوق موارد ذیل را در مورد مفهوم دولت آورده اند:
1- جمعیتی از افراد که در خاک معینی زندگی می کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می باشند، دولت دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی است.
2- در زبان فارسی دولت به معنی هیأت وزراء هم به کار می رود، در این صورت غالباً کلمه هیأت به آن اضافه می شود و «هیأت دولت» می گویند.

3- به معنی مجموعه عمال دولت هم در استعلامات دیده شده است.
شادروان استاد دکتر ابوالفضل قاضی، در کتاب حقوق اساسی و نهاد های سیاسی خویش ضمن بررسی بسیار مفصل در خصوص معانی دولت، اعتقاد دارد، لغت دولت عموماً در موارد زیر به کار برده می شود:
الف- دولت به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر، موضوع حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی داخلی واقع می شود و موجودیتی مشخص و متمایز از عناصر ترکیبی خود دارد.
وقتی می گوییم:«دولت ایران با دولت سوریه قرارداد مودت منعقد کرد» یا «دولت الجزایر عضو سازمان ملل متحد است» مقصود القاء کلیت و شخصیت متمایز و مجردی است که، با دستگاه حکومتی و همچنین افراد و اشخاص مسئول و یا نمایندگان اشتباه نمی شود.
ب- دولت، در مفهوم هیأت حاکم و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان و فرمانبران است. در این وجه، مفهوم دولت بر کلیه کارگزاران و نهاد هایی ا طلاق می شود که بر «مردم» یا «ملت» حکومت می کنند. مثلاً در عبارت «دولت با ملت همکاری دارد» یا «دستگاه های دولتی باید اصلاح شود» نظر به نهاد هایی بیرون از فرمانبران و حکومت شوندگان داریم. مفهوم دولت در اینجا در برابر مفهوم ملت یا مردم قرار می گیرد.
ج- دولت به معنی لایه سیاسی قوه مجریه کشور یا به زبان دیگر، رده های سیاسی فوقانی، نظیر نخست وزیر و هیأت وزیران و اختصاصاً کابینه وزارء.
هنگامی که می گوییم: «دولت در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارد» یا «دولت تصمیم گرفت که منابع درآمد خود را افزایش دهد» در واقع نظر به مجموعه سیاسی ای داریم، که طبق قانون در چهارچوب وظایف اجرایی ترکیب یافته و از لحاظ کاربردی در این معنا رسمیت یافته است. یعنی بخشی از قوه مجریه که در رأس تصمیم گیری های عالی قرار گرفته است.
2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت
واژه استخدام در لغت به معنی به خدمت واداشتن، به کار گماشتن، نوکر گرفتن و خدمت خواستن و کسی را برای خدمت خواستن می باشد. «دکتر جعفری لنگرودی در تعریف استخدام می گوید: کسی را به خدمت گماشتن و برای خدمتی خواستن است، خواه در مؤسسات رسمی و دولتی باشد، خواه در مؤسسات ملی. به جای این ا صطلاح در قدیم «استعمال» را به کار می بردند و مستخدم را عامل و خدمت او را عمل می نامیدند و اصطلاح اخیر آمیخته با احترام است. از نقطه نظر قانون استخدام کشوری، مستخدم دولتی کسی است که به خدمت دولت پذیرفته شده باشد. وفق بند الف از ماده 1 قانون استخدام کشور «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دول

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *