پایان نامه مسئولیت کیفری

کرده باشد (م 302 و 303 ق.م.ا. مصوب 1392):
1- شیء.
2- حیوان.
3- مرتکب مستوجب سلب حیات یا قطع عضو مشروط بر این که بیش از میزان مجازات حدی نباشد.
4- مستحق قصاص نفس یا قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن جنایت.
5- متجاوز (در راستای اعمال مقررات دفاع مشروع) (م 156 ق.م.ا.).
6- زانی و زانیه در حال زنا (به غیر از حالت اکراه و اضطرار و فقط اگر جانی، شوهر زانیه باشد).
«3- اگر جنایت ناشی از تقصیر مرتکب باشد (مشروط بر این که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.».
اگر فردی را که به دلیل جرم حدی، مستحق قطع عضو است، جانی بیش از میزان مجازات نسبت به او اقدام کند به مقدار اضافه بر حد، حسب مورد به قصاص، یا دیه و تعزیر محکوم می‌شود. (بند ب. م. 302 ق. م.ا. مصوب 1392).
تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است (تبصره م 145 ق. م. ا. مصوب 1392).
مصادیق تقصیر:
1-مسامحه 2- غفلت 3- عدم مهارت 4- عدم رعایت نظامات و مانند آن‌ها (عظیم زاده، 1392،ج1، ص 51).
2-1-4-2-تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه امامیه
جرم قتل شبه عمد از نظر فقهای امامیه به طور صریح مطرح نگردید ولی برخی از علمای امامیه به بیانی قتل شبه عمد را این‌گونه تعریف می‌کنند:
«لازم نیست که وسیله ی قتل عمد غالباً کشنده باشد بلکه…»(شهید ثانی، 1378،ج3، ص 308، ترجمه‌ی مؤسسه اسماعیلیان).
نکته: اگر کسی با وسیله‌ای که به طور نادر کشنده ایست و قصد قتل ندارد، مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود. مانند آن که با چوب نازک ضربه‌ای بزند و شخص بمیرد.(هاشمی و اسماعیلی، 1389، ج2، ص 399).
و شهید اول در لمعه دمشقیه در مبحث مصادیق قتل عمد بیان می‌دارد که «اگر شخصی کسی را بدون آن که قصد کشتن او را داشته باشد آن قدر مورد ضرب قرار دهد که موجب بیماری او شده و بعد فوت کند» بیان داشته که «در حکم قتل عمد است. چون زدن به همراه بیماری موجب مرگ فرد شده و بیماری نیز ناشی از زدن او بوده است.» و این در حالی است که شهید ثانی به بیان شهید اول ایراد می‌گیرد که: «عمدی به شمار آوردن چنین قتلی دشوار است . چون هیچ کدام از دو امری که در قتل عمد شرط است (قصد قتل و این که این فعل غالباً کشنده باشد) در این جا تحقق نیافته است و صرف این که این عمل موجب قتل شده است، برای عمدی بودن آن کفایت نمی‌کند و اگر هم در این جا قصد قتل شرط شود، منجر شدن آن ضرب به بیماری نقشی ندارد، یعنی در صورت داشتن قتل برای ضارب، چه آن ضرب منجر به بیماری شود و چه نشود، بعد از فوت مضروب قتل عمد محسوب نمی‌شود.». (هاشمی و اسماعیلی،ج 2، صص 400-399).
«شبه عمد آن است که قصد نماید فعلی را که غالباً به آن کشته نمی‌شود و قتل او را قصد نکند، کما این که او را جهت تأدیب با تازیانه و مانند آن بزند پس قتل اتفاق افتاده است.» (الخمینی،1383، ج 4 ، ص 351،ترجمه‌ی اسلامی).
2-1-4-3- تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه اهل سنت
علمای اهل سنت در وجود شرط بلوغ در قصاص مبنی بر این که شخص باید دارای بلوغ و عاقل باشد و عدم آن تشبیه در قتل شبه عمد، مد نظر داشته‌اند در جایی که ابوصلاح حلبی، کودک را ملحق به دیوانه دانسته و قاتل را ملزم به پرداخت دیه دانسته. (ابوصلاح حلبی،1403،ه.ق.، ص 384) فاضل هندی در رد نظر ابو صلاح می‌گوید: برای ادعای ابو صلاح مستندی وجود ندارد و نمی‌توان قتل کودک را به قتل مجنون مقایسه کرد، زیرا مجنون با دلیل خاص (صحیحه ابی بصیر) خارج شده است.
ابوحنیفه معتقد است عاقل در برابر قتل مجنون قصاص می‌شود. اما اگر قاضی به قصاص قضاوت کرد و او را تحویل اولیای دم، برای قصاص داد و در این حال، قاتل دچار جنون شد استحساناً حکم قصاص اجرا نمی‌شود و دیه واجب می‌شود و برخی از فقهای حنفی معتقدند که او را درحالی‌که مجنون است قصاص کنند.(شیخ نظام، 1400ه.ق.،ج 6 ، ص 4 ).
2-1-5- قتل خطای محض
2-1-5-1- تعریف قتل خطای محض از منظر قانون
اجزای عنصر معنوی جنایات خطای محض این‌گونه تعریف شده است «عدم قصد فعل واقع شده نسبت به مجنی علیه و عدم قصد جنایت بر مجنی علیه» ( عظیم زاده،1392،ج 1 ، ص 55 ).
انواع جنایات خطای محض بر اساس م 292 ق. م. ا. مصوب 1392 این‌گونه بیان گشته :
«1- جنایت در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آن‌ها خطای محض محسوب می‌شود. ( بند الف. م. 292 ق. م. ا.).
«2- جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطای محض محسوب می‌شود.(بند ب م 292 ق.م.ا.)».
«3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، خطای محض محسوب می‌شود ( بند پ. م. 292 ق.م.ا.)».
مگر این که مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او در رها کردن تیر، نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود که در این صورت جنایت عمدی است( تبصره م. 292 ق. م . ا).

هرکس در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آن مرتکب رفتاری (غیر از جنایت) شود که طبق قانون جرم است مجازات نمی‌گردد (از موانع مسئولیت کیفری مندرج در م 153 ق. م. ا.).
اگر مرتکبِ جنایت در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آن آگاه و متوجه باشد که اقدام او (خوابیدن یا بی‌هوشی) نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود جنایت عمدی محسوب می‌شود (تبصره م 292 ق. م. ا.).
هر گاه کسی در مقام دفاع مشروع به قصد تیراندازی به حمله‌کننده، ناحق تیری را به طرف او رها کند ولی تیرش به انسان بی‌گناه (دیگری) اصابت کند و موجب قتل او گردد؛ عمل مرتکب به استناد (بند پ. م. 292 ق.م. ا. ) مصوب 1392 قتل خطای محض می‌باشد.
مسئله:
الف غذای مسمومی را جلوی ب به قصد قتل او می‌گذارد اتفاقاً ج از راه می‌رسد و از غذا می‌خورد و می‌میرد؟ (این‌گونه مسایلی که برای دانشجویان رشته حقوق همیشه دارای آزمون خطا بوده) برای جواب به این مسئله به این جا می‌رسیم که شروع به قتل عمدیِ ب و قتل خطای محض ج مگر الف آگاه و متوجه بوده است که ج نیز ممکن است از آن غذا نوعاً کشنده استفاده کند.
مسئله:
الف به قصد قتل ب به سمت او تیراندازی می‌کند تیر ب را مجروح کرده و بعد به ج برخورد کرده ج را می‌کشد؟
در جواب به این مسئله باید گفت: ایراد جراحت عمدی ب و شروع به قتل عمدی ب و قتل خطای محض ج اتفاق افتاده است.
در جنایات تقارن زمانی عنصر مادی و عنصر معنوی لزوم دارد که برای مثال باید بیان داشت که:
برای تحقق جنایات باید در لحظه‌ی وقوع عنصر مادی، عنصر معنوی محقق باشد و در لحظه‌ی عنصر معنوی، عنصر مادی به وقوع پیوندد. برای درک این مطلب به این مثال اشاره می‌کنیم؛
مثال: الف به قصد شکار حیوان، در جنگلی تیری رها کرده تیر به خطا می رود و انسانی کشته می‌شود روز بعد الف از همان محل عبور کرده با جسد آن انسان رو به رو شده به تصور این که زنده است به سمت او شلیک می‌کند؛ در این مثال اول قتل خطای محض در روز نخست اتفاق افتاده و دوم جرم محال نسبت به جسد در روز دوم. ( عظیم زاده، 1392، ج1 ، ص 56).
2-1-5-2- تعریف قتل خطای محض ازمنظر فقه امامیه
جرم قتل خطای محض از نظر گروهی فقها، «خطای محض که از آن به خطایی که شبهه ای در آن نیست، تعبیر می‌شود، آن است که فعل و هم چنین قتل را قصد ننماید، مانند کسی که قصد شکاری را می نماید یا سنگی را بیندازد پس به انسانی بخورد و او را بکشد. و ازاین قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند.»(الخمینی،1383،ج 4 ، ص 351؛ ترجمه اسلامی).
«دیه اصالتاً (در اصل) برای جنایتی است که به نحو خطای محض یا شبه خطاء واقع می‌شود.»( شهید اول،1411 ه.ق.،ج 2 ، ص 235 ؛ ترجمه‌ی شیروانی).
شهید اول با قید «اصالتاً» از قتل عمد و مواردی که در این قتل دیه به موجب صلح واجب می‌شود احتراز کرده است.(هاشمی و اسماعیلی،1387،ج 2، ص 425)
اما شهید ثانی در باب تحلیل «جنایت در هنگام خواب» بیان داشته که «اگر کسی در خواب مرتکب جنایتی شود» به دلیل کلیت قاعده‌ی جنایت در خطای محض، ضامن است؛ قاعده‌ی جنایت در خطای محض: هر گاه شخصی مباشر انجام جنایتی باشد:
اگر دو مباشر حقیقی باشد، ضمان بر عهده‌ی خود جانی ثابت است.
اگر دو مباشر حکمی باشد، ضمان بر عهده‌ی عاقله‌ی جانی ثابت است.
2-1-5-3- تعریف قتل خطای محض از منظر اهل سنت
در قتل خطای محض نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه توسط کودک یا دیوانه.

حال باید منحصراً بحث نماید که عمد در چه صورتی محقق می‌شود به بیان دیگر بررسی نماییم که ضابطه‌ی عمد چیست؟ همان طور که پیش تر ذکر گردید، یک ضابطه‌ی عمد «قصد نتیجه» است یعنی قصد جانی این باشد که اخراج نفس تحقق پذیرد در این فرض، آلت جرم از نظر علمای اهل سنت اهمیتی ندارد.
از قول مشهور فقهای اهل سنت موردی نیز که آلت نوعاً کشنده نیست ولی جانی قصد قتل دارد قتل خطای محض می‌داند، مبنای این قول مشهور «کُلِ شَیءُ قصدت الیهِ فاصًبه فَهُوً العًمّد الیآ خَطاءُ المَحض» اما ابن ماجه در کتاب سنن خود در این خصوص تردید نموده و مردد است که آیا به مجرد قصد خطای محض تحقق می‌یابد یا خیر؟ و در توجیه تردید خود می‌فرمایند:
قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست مثل این که کسی قصد قتل کند ولی این قصد را ابراز نکند و ما به مجرد این که کسی قصد ارتکاب جرم کند او را مجازات نمی‌کنیم البته این تردید تنها متکی به دلیل عقلی نیست و دلایل نقلی (روایات) نیز مؤید آن است لذا می‌توان به استناد روایات تخصیص زد و مقید نمود(سنن ابن ماجه قزوینی، بی‌تا، ج2 ؛ ؛ به نقل از: پیرداده بیرانوند، 1377 ، صص 88 و 89).
2-1-5-4- تعریف قتل خطای محض از منظر حقوق‌دانان
در این نوع قتل، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیء یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می‌کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می‌شود در خطای محض شخص مقتول اصلاً مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می‌خواهد مقتول را بکشد و نه در صدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است، در واقع مقتول اتفاقاً هدف گرفته‌شده و در نتیجه به قتل می‌رسد. مانند آن که شخصی به قصد شکار حیوانی به سوی آن اقدام به شلیک گلوله می‌کند اما گلوله به انسانی برخورد می‌کند و سبب مرگ او می‌شود در این جا مرتکب قصد تیراندازی دارد و آن را با اختیار و اراده انجام می‌دهد اما قصد اصابت گلوله به مقتول را ندارد و مرگ او را نیز نمی‌خواهد. (گلدوزیان ، 1387، ص 172).
در تصادفات رانندگی منتهی به قتل و جرح خطایی با وجود تفسیر مقتول یا مصدوم، مسئولیت طرفی که مقصر نیست به پرداخت دیه و خسارت موردی ندارد. زیرا رأی شماره 13 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف 62/15 ) یکی از مهم‌ترین آرایی است که در این مورد صادر گردیده است رأی وحدت رویه مزبور (شامل مواردی است که علت اصلی تصادف منتهی به فوت یا جرح، بی‌احتیاطی خود مقتول است و راننده متهم نیز به هیچ‌وجه مقصر نیست). مقرر می‌دارد: «چنان چه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاب آن با او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌شود…». بنابراین در موردی که خود مقتول اساساً مرتکب خطاء (یعنی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی) گردیده و این خطا در پیدایش خطر و مرگ وی علت انحصاری فوت وی باشد و در مقابل متهم هیچ‌گونه خلافی مرتکب نشده باشد، در این حالت مسئولیت کیفری متهم به جهت قتل منتفی است.
2-2-مجازات انواع قتل
2-2-1- مجازات قتل عمد
2-2-1-1- مجازات قتل عمد در حقوق ایران
مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص شامل قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو و دیات که اعم از دیه نفس و دیه اعضا و شامل تعزیر نیز می‌شود؛
به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قتل عمدی موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
2-2-1-1-1- قصاص
«القصّ تتبع الاثر،القصاص تتبع الدم بالقود: قصاص دنبال کردن و پی گیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون است» (رهبر،1360 ،58).
«المنجد در لغت قصاص آورده «القصاص اجزاء علی الذنب – ان یفعل بالفاعل مثل مافعل»
قصاص کیفر گناه را می‌گویند. که با مرتکب جنایت آن شود که با دیگران کرده» (رهبر،1360، 58).
قصاص در اصطلاح فقها پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می‌گویند به طوری که قصاص کننده همان جنایت واردشده ر ا به جانی وارد نماید. (خسروشاهی،1380 ، 27).
قصاص عنوانی برای استیفاء جنایت اعم از قتل یا بریدن ، زدن و مجروح ساختن است (شهید ثانی،1371 ، 17؛ ترجمه‌ی لطفی).
(فقه) کیفری است که به حکم قانون و به وسیله‌ی مجنی علیه یا اولیاء قانونی او علیه مجرم به کار می رود و باید در حدودی که قانون معین می‌کند نظیر جرمی‌باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است پس باید جرم و مجازات شبیه هم باشند (جعفری لنگرودی، 1387 ، 545 ). قصاص در اصطلاح یعنی در پی کسی رفتن و پا در جای پای او گذاشتن و منظور پدید آوردن آن چه او کرده است یعنی استیفاء اثر جنایت(اردبیلی،1383،ج2 ، 152).

قص در لغت به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی است.
قصاص در اصطلاح یعنی انجام کاری مثل جنایت، مبتنی بر سزا دهی و مماثلت و تساوی میزان قصاص با میزان جنایت ارتکابی.
قصاص به موجب ماده 16 ق.م. ا؛ « مجازات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.».
ماده 381 ق. م. ا. مصوب 1392 ؛ «مجازات قتل عمدی ، در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.».
ماده 386 ق. م. ا. مصوب 1392 ؛ مجازات جنایت عمدی بر عضو، در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.» مباحث مربوطه با مواد 14و 205 و 257 و 269 و 276 قانون مجازات اسلامی 1370 قابل تطبیق است. ( عظیم زاده1392، ج 1 ، 89 ).

2-2-1-1-2- دیه
فقه (کیفری) است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قایم مقام قانونی او گرفته شود:
1-در صورت تراضی مجنی علیه (یا قایم مقام قانونی او) و مجرم که به جای قصاص دیه داده شود.
2-در صورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد.
3-در موردی که قانون حکم به دیه کند مانند قتل فرزند به دست پدر.(جعفری لنگرودی،1387 ، 322).
دیات جمع دیه است که به فارسی آن خون‌بها می‌گویند (اردبیلی،1383،ج 2 ، 152).
دیه یا خون‌بها مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف یا منافع در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به مجنی علیه یا اولیا دم او پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده 17 ق.م.ا. دیه اعم از مقدر یا غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس اعضا یا منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.
دیه مقرر: مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس یا عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است .(م. 448 ق. م.ا) (م. 559 ق. م. ا)
ارش یا دیه غیر مقرر ( م. 449 ق.م.1.) ( م. 559 ق.م.ا.) مالی است که میزان آن در شرع تعیین نشده است. و دادگاه به لحاظ کیفیت جنایت ، تأثیر جنایت بر سلامت مجنی علیه ، میزان خسارت